- ٣٦٦ -
على بن أبي طالب في غزوة تبوك ، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لِيَنْفِرُوا كافَةِ (۳) : ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ فَأَحْبَرَ أن النفير على بعضهم دونَ بعض، وأن النفقة إنما هو على بعضهم
دون بعض
۹۸۹
وكذلك ما عدا الفرض فى عُظم الفرائض
لا يَسَعُ جَهلُها ، والله أعلم
(۳) التي
۹۰ - (٤) وهكذا كل ما كان الفرضُ فيه مقصودا به قصْدَ
الكفاية فيما يَنُوبُ ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خَرَجَ مَن
تخلف عنه من المأتم ۹۱ - ولو ميوه مما خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطبق فيه من الملائم، بل لا أنك إن شاء الله ، لقوله : و إلا تنفرُوا يُعد بكم
(0)
مذابا ألياً .
كلمة
(1) هذا في الأصل، وهو صحيح واضح ، ولكن بعض الفارئين ضرب على وأخبرنا » وهى فى آخر السطر ، وكتب فوقها بخط آخر « قال وأخبرنا » ثم ضرب على ذلك شخص آخر ، وكتب بخط ثالث بجوار لفظ الجلالة في أول السطر بعده كلمة وأخبر » . وعن ذلك اضطربت النسخ ، ففى نسخة ابن جماعة « وأخبر الله » وفي « وأخبره الله ، وفى من « فأخبره الله ، وفى قال الشافعي رحمه الله تعالى : ، والصواب ما أثبتنا
(۲) زاد بعضهم . هنا فى الأصل بين السطرين بخط آخر ، كلمة « قال » وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، وما في الأصل صحيح ، على إرادة القول محذوفا ، كصنيع البلغاء (۳)، عظم ، تنبطت في الأصل بضم الدين . وفي اللسان : « قال اللحياني : عظم
الأمر وَعَظْمُهُ: مُعْظَمُهُ. وجاء في عُظم الناس وعظامهم ، أى فى مُعْظَمِهِم » .
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي (5) سورة التوبة (٣٩)
الكتاب — ص ٣٦٦