- ٣٤٧ -
-
التي أنّ انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن ، أو ينكح المرأة على منها أو خالتها ، وقد تعي النبي عن
ذلك ، وأن ينكح المرأة في عدتها
۹۳۸
) فكل نكاح كان من هذا لم يصح ، وذلك أنه (1)
قد نعي عن عقده ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم .
(د)
٩٣٩ - (٢) ومثله - والله أعلم - أن النبي تقى عن الشغار ، أَنَّ نَهَى الشَّفَارِ،
سي
(۸)
وأن النبي تقي من نكاح الأئمة ) ، وأن النبي تقى المحرم أن الْمُحْرِمَ
ينكح أو ينكح.
٩٤٠ - فمن تفتح هذا كله من النكاح ، في هذه الحالات التي نهى عنها ، بمثل ما فَسَخا به ما نفى عنه مما ذكر قبله . )
(۱) في الأصل ( حظراً ( وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولى أن » إلا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل ، محشورة بين الكلمتين . فلذلك لم ترض إثباتها .. (۲) هكذا في الأصل . وهو صواب . وفى أو تنكح » وفى باقى النسخ « أو أن تنكح » وكلها مخالف للأصل ، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه . (۳) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي »
(٤) في « لأنه » نه » وهو مخالف للأصل (0) في س « مما لا خلاف » وفى حج « مما لا اختلاف ، وكلاهما مخالف للأصل (٦) ( الشغار ، قال في النهاية : « هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل شاغرني ، أى زوجنى أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو بنى أو من ألى أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما
في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شفار : لارتفاع المهر بينهما »
(۷) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين (۸) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطرين حرفى « نا »
الكتاب — ص ٣٤٧