-
- ٠ ٣٤٥
(1)
النكاح فاسداً ، لأنه لم يؤات به كما سن رسول الله فيه الوجة الذى
يحل به النكاح .
٩٣٤٠ www
ولو سَمَّى صَداقاً كان أَحَبَّ إلى ، ولا يَفْسُد النكاح
بترك تسمية الصداق ، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر
وهذا مكتوب في غير هذا الموضع )
-
۹۳۵
(۳)
قال : وسواه في هذا المرأة الشريفة والدنية (3)
لأن كل واحد منهما ، فيما يَحِلُّ به ويَحرُم ، ويجب لها وعليها ،
من الحلال والحرام والحدود - : سَوَاء .
٩٣٦
والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفتُ
(1) كلمة ( فيه » هنا جيدة فى موضعها ، والمعنى عليها ، ولكنها لم تعجب بعض قارئي الأصل ، أو لم يفهم موقعها ، فضرب عليها وكتب فوقها « به » ، وبذلك كتبت
في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وهو تصرف لا أرضاه .
(۲) قال الله تعالى في سورة البقرة (٢٣٦) : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَم تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِع قدَرُهُ
وَعَلَى المُقْتَرِ قدره وانظر الأم للشافعي ( ج ٥ ص ٥١ ـ ٥٢ )
(۳) في النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » (٤) فى الأصل بتشديد الياء بدون همز ، وهو صحيح . وفى النسخ المطبوعة « والدنيئة » (ه) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة واحدة» والهاء مكتوبة في الأصل بين السطرين ، وما فيه صحيح ، على إرادة الشخص أو نحو ذلك ، وهذا كثير في العربية معروف . (٦) هكذا في الأصل ، « يحل » و « يحرم » بالياء التحتية ، وهو صحيح . وفى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما ، وهو مخالف للأصل (۷) هنا في زيادة « قال » وفى س و ج « قال الشافعي »
الكتاب — ص ٣٤٥