باب آخر (۱)
201 - (٢) أخبرنا مالك (۳) عن نافع : عن نافع عن ابن عمر : ابن عمر : « أن رسول الله تعى عن المزابنة ، والمزابنة ينبع النمر النمر كبلاً ، ويع بَيْعُ
الكرم بالزيب كيلاً () ،
(1) أخبرنا مالك
عن
عبد الله بن يزيد مولى الاسْوَدِ
(1) في - وجه آخر يشبه الباب قبله وفى ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي . قبله ، وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه
·
(۱۲۸
(۲) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » (۳) في س و ج زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ ( ج ۲ ص (٤) ( الثمر » الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و ( التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ، كما في الأصل ، ووقع في س و ج فى الأولى « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخارى فى النسخة اليونينية ( ج ٣ ص ٧٥ ) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة ( صح » وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح ( ج ٤ ص ۳۲۱ ) فقال : « قوله [ بيع التمر ] بالمثلثة وتحريك الميم وفي رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل فانه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر ، لكونه
۷۳
متفاضلا من جنسه » (0) « المزابنة » قال الحافظ فى الفتح (ج) ٤ ص (۳۲۰) : « مفاعلة من الزبن ، بفتح الزاى وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ، وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على مافيه من الغين أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع». وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أو أنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره والحديث رواه الشافعى عن مالك ، فى اختلاف الحديث ( ص ۳۱۹ ) ، ورواه أيضاً الشيخان وغيرهما .
(٦) هنا فى س و ج زيادة « قال الشافعي ، وفى - ( وأخبرنا ،
الكتاب — ص ٣٣١