القيام أن يصلى واجباً من الصلاةِ قاعداً ، ويكون ذلك له في النافلة. ) فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها
على خاص دون عامر إلا بدلالة : من سنة رسول الله ، أو إجماع علماء المسلمين ، الذين لا يمكن أن يُحمِمُوا على خلافِ سُنَّةِ لَه ) .
--
(۳)
قال : وهكذا غير هذا من حديث رسول الله ،
هو على الظاهر من العام حتى تأتى الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع
(٤)
المسلمين : أنه على باطن دون ظاهر ، وخاص دون عام ، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ، ويطيعونه في الأمرين جميعا) . (4) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يَسَارٍ
وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله
(۱) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي (۲) في حج « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
(۳) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي ، والزيادة ليست في الأصل
هو
·
، وهو
(٤) فى ابن جماعة والنسخ المطبوعة « على أنه باطن ، وما هنا الذي في الأصل. صواب واضح ، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلمة « أنه ، ثم كتبها بخط مخالف
بعد كلمة ( على ) (0) في س « لما » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وقد تصرف فيها بعض العابئين فمد الباء ليجعلها لاماً ، وهو عمل غير سائغ (٦) في سائر النسخ « الدلالة عنه » والكلمة في الأصل عليه» في آخر السطر ، فضرب عليها بعض القارئين وكتب بجوارها « عنه ، ولا وجه له . وكلمة « عليه » الأولى
متعلقة
: « جاءت » والثانية متعلقة بـ «الدلالة » (۷) في سائر النسخ «معا» بدل «جميعا»
وهو مخالف للأصل
(۸) هنا فى س و ج زيادة « قال الشافعي )
"
الكتاب — ص ٣٢٢