(1)
على متوهم أن عثمان ني فقد ذكره عمر قبل الصلاةِ مِنيَانِهِ ، فلما لم يترك عثمان الصلاة للنسل ) ، ولما لم يأمره عمر بالخروج من المسل - : دل ذلك على أنهما قد عليا أن أمر رسول الله بالمثل على الاختيار ، لا على أن لا يُجزى غيره ، لأن عمر لم يَكُنْ لِبَدَعَ أمرَه بالفسل ، ولا عثمان ، إذْ عَلَمنا أنه ذاكر لترك العسل وأمر النبي ذَاكِرَ لِتَرْكِ بالغسل - : إلا والغسلُ - كما وصفنا - على الاختيار .
٨٤٥ - قال : وروى البصريونَ أنَّ النبي قال : « مَن تَوَضاً
--
(Y)
يوم الجمعة فبها ونعمة ) ، ومن اغتسل فالغسلُ أفْضَلُ ))
(۱) في على من توهم ، وهو مخالف للأصل
(۲) في النسخ المطبوعة « لترك الغسل » وما هنا هو الذي في الأصل ، وكذلك كانت في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت يجعلها ( الغسل » وكتبت كلمة « لترك » بحاشيتها ، وكتب بجوارها علامة الصحة ، وهو تصرف في الأصل غير سليم ، لأن الكلام بدونه
صحيح مفهوم
(۳) في النسخ المطبوعة ولم يأمره» بحذف «لما» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة . (٤) في س « أنه » وهو مخالف للأصل
(5) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي ، والزيادة ليست في الأصل (٦) هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه ، وطبعت في النسخ الأخرى « ونعمت » وقد تصرف بعضهم في الأصل فقد التاء لتكون مفتوحة . (۷) هو من حديث سمرة بن جندب ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى ، وحسنه الترمذي ، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة ، وانظر نيل الأوطار (ج ۱ ٢٩٥ ) وقال الحافظ في الفتح ( ج ۲ ص ٣٠٠ - ٣٠١ ) : « ولهذا الحديث طرق ، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ، وله علتان : إحداهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس ، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، وابن عدى من حديث جابر ، ۲۰ - رسالة
وكلها ضعيفة »
الكتاب — ص ٣٠٥