الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٤٠٣

۸۱ ۲۸۷ ۷۸۹ وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا ، والعفو لا يحتمل إلا معنيين : عفو (۱) عن تقصير ، أو توْسِمة ، والتوسعة تشبه أن ، يكون الفضلُ فى غيرها . إذ لم يُؤْمَرْ بِتَرْكِ ذلك الغيرِ الذي وُسْعَ في خلافها (٢) قال : وما تُريدُ بهذا ) ؟ ۷۹۰ صح وأما (۱) « عفو » بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف . وفى حج و س « عفواً » بالنصب وهو صحيح عربية ، على أنه بدل من « معنيين » ولكنه مخالف لما فى ا ن الأصل... (۲) ماهنا هو الذى في الأصل ، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع ، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه ! ففى نسخة ابن جماعة « إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها ، وكتب بحاشيتها أن فى نسخة « لم » بدل « لا » ووضع فوق كلمة « الغير » س و ج ففيهما « إذ لم يؤمر بترك ذلك لغير التي وسع في خلافها ، وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه ، الغير » ضربوا على الألف في أولها ، إذ غيروا كلمة « » فعلوها « لا » و « الذي » جعلوها « التي » والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح ، وما كان فيه قبله واضح أيضا . وأما ففيها كما هنا تماما ، وكتب مصححها بحاشيتها مانصه : « قوله : خلافها ، هكذا في النسخ ، ولعله من تحريف النساخ ، ووجه الكلام - والله أعلم – خلافه ، بالتذكير . فتأمل وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام ، وهو بين، فان «الغير» هو غير التوسعة « الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير فى خلافها راجع إلى الأعمال التي تقابل التوسعة ، وهى المأمور بها أولاً التي طلبت قبل التوسعة ، ومعنى الكلام : أن المكلف له في مخالفة ماطلب منه له في غيره ، فهذا المكلف الذي وسع و - منه أمر ، ووسع طلب منه طلب منه ، " F لا يزال مطالبا بالأمر الأول مع التوسيع له في تركه ، لأنه لم يؤمر بترك الذى ، وإنما أبيح له فقط ، كما في المثال الذى ها : طلب . الصلاة في أول الوقت ، ووسع له - عفواً من الله - في تأخيرها للوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت ، بل لا يزال مأموراً به وبحاشية الأصل في هذا الموضع مانصه : « بلغ السماع في المجلس الثامن ، وسمع الجميع ، ابني محمد والجماعة » (۳) كلمة بهذا » مضروب عليها في الأصل ، ومكتوب فوقها « بذلك » بخط مقارب لخط الأصل ، وأنا أشك فى أنه هو ، ثم ضرب آخر عليها ، وكتب فوقها بخط واضح المخالفة « هذا »
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.