الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٣٩٧

۲۸۱ والصخبة من أسامة ، وأبو هريرةَ أَسَنُ ، وأحفظ مَن رَوَى الحديث (۱) في دهره ۷۷۳ ولما كان حديث اثنين أوْلَى فى الظاهر بالحفظ (۳) ، (†) و بأن يُنفى عنه الغَلَطُ من حديث واحد - : كان حديث الأكثر (۳) الذى هو أشبه أن يكونَ أَوْلَى بالحفظ مِنْ حَدِيثِ مَنْ هُوَ أحدث منه ، وكان حديث خمسة أَوْلَى أن يُصار إليه ) من حديث واحد ) . (1) فى ج « من رواة الحديث ، وهو مخالف للأصل . (۲) في و ج « باسم الحفظ ، وهو مخالف للأصل وغير جيد . (۳) فى نسخة ابن جماعة «الأكبر » بالباء الموحدة ، ووضع فوقها ( صح » وتبعتها النسخ المطبوعة ، والصواب ما في الأصل ( الأكثر » بالثاء المثلثة ، وتقطها واضح فيه جدا . والذى ألجأهم إلى التغيير بالباء الموحدة قوله ( أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه ، لتتم المقابلة وتظهر ، ولكن طرق الشافعي في كلامه غير ما يظنون ، فانه يشير إلى الشيء ثم يصرح به ، وقد يشير ولا يصرح على عادة الفصحاء البلغاء ، فقد أشار بقوله « الأكثر » إلى الترجيح بالعدد ، ثم بقوله « من هو أحدث منه ) إلى الترجيح بالسن ، فجمع بينهما في قولة واحدة ، ثم عاد بعد ذلك فأكد الترجيح بالكثرة صريحاً ، وعين عددها وأنه خمسة ، وهذا كما قال الشافعي فيما مضى (رقم ٦٤٦) - كلام عربي !! وقوله « الذي هو أشبه » الخ خبر « كان » (٤) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة ( عندنا» وهي مزيدة بين السطور في الأصل بخط جدید (٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤ : ٣١٨ ۳۱۹ ) : « والصرف : دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه ، وله شرطان : منع النسيئة مع اتفاقي النوع واختلافه ، وهو المجمع عليه ، ومنع التفاضل فى النوع الواحد منهما. وهو قول الجمهور ، وخالف فيه ابن همر ، ثم رجع ، وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى ، وهو بالمهملة والتحتانية - : سألت أبا مجاز عن الصرف ؟ فقال : كان ابن عباس لایری به بأساً ، زماناً من عمره ، ما كان منه عيناً يمين يداً بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة ، فلقيه أبو سعيد ، فذكر القصة والحديث ، وفيه : التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة - : يداً يد ، مثلا بمثل ، فمن زاد فهو ربا . فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.