٢٣٩
--
قال الشافعي : فلما حَدَّثَتْ عائشة عن النبي بالنهي
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم بالرخصة فيها بعد النهى : وأن رسول الله أَخْبَرَ أنه إنما نَهَى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة - : كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه : حديث عائشة عن النبي ، وكان على مَن عِلمه أن
يصير إليه
٦٦٩
(۱) وحديث عائشةَ مِنْ أَبْيَنِ مَا يُوجَدُ في الناسخ
والمنسوخ من السُّنَنِ
-
وهذا يدل على أن بعض الحديث يُخص (٢) ، فيُحفظ
بعضُه دونَ بعض، فَيُحْفَظُ منه شي كانَ أولاً ولا يُحفظ آخِرًا ، ويُحفَظُ آخِرًا ولا يُحفظ أولاً ، فيُؤدى كل مَا حَفِظَ .
٦٧١ – فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من
-
لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين ، لاختلاف الحالين
٦٧٢
فإذا دفت الدافة ثبَتَ النهى عن إمساك لحوم الضحاية
بعد ثلاث ، وإذا لم تَدِفَّ دافةٌ فالرخصة ثابتة بالأكل والتزودِ
والادخار والصدقة
(۱) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي
(۲) « يخص » ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد ، وكذلك كتبت في الاعتبار ، ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة ، فكتبوها ومع
يختصر »
الكتاب — ص ٢٣٩