١٦٦ -
٤٦١
٤٦٢
(1) وهذا ) بيان السنة مع بيانِ القُرانِ .
وسواه البيان في هذا وفيما قبله ، ومُستَغْنى (3) بِفَرْضِهِ
بالقرآن عند أهل العلم ، ومختلفان عند غيرهم .
٤٦٣
(1)
وسَنّ رسولُ الله في الغَسْل من الجنابة غُسْل (ه)
الفرج والوضوء كو ضوء الصلاة ثم المثل ، فكذلك أحيينا أن تعمل .
٤٦٤
ولم أعلم مخالفاً حفظتُ عنه من أهل العلم في أنه
(V)
كيف ماجاء بغسل ) وأتى على الإسباغ : أجزأه ، وإن اختارُوا
غيره . لأن الفرض الغُسْلُ فيه ، ولم يُحدد تحديد الوضوء
٤٦٥
(1) وسن رسول الله فيها (۸) يجب منه الوضوء ، وما
الجنابة (۱) التي يجب بها الغُسل ، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً
في الكتاب
(۱) هنا في جع زيادة « قال الشافعي »
(۲) فى س و ج « فهذا ، وهو مخالف للاصل
(۳) في ب و ج « ومستغنى فيه وكلمة « فيه » ليست في الأصل
(٤) في « في القرآن ، وهو مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون قوله « بالقرآن » متعلقا بقوله « مستغنى» لا بقوله ( فرضه » لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالكتاب ، وليس المراد هنا أن ينص على أنه مفروض بالكتاب : كما هو
•
ظاهر من بساط القول (٥) ضبطنا كلمة « الغسل» الأولى يفتح الغين ، وضبطنا هذه، والتي ستأتى بضمها . اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرها
(٦) هنا في وج زيادة « قال الشافعي » (۷) في ب و ج « يغسل » فعل مضارع ، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها ، وضبطت بالجر في آخرها
(۸) في ب «ما» بدل « فيما ، وهو مخالف للاصل
(۹) فى س ( وماء الجنابة ، وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفى « والجنابة » يجذف
«ما » وهى ثابتة في الأصل .
(10) فى ج « إذا » بدل « إذ ، وهو خطأ ومخالف للأصل.
الكتاب — ص ١٦٦