١٥٥
-
عليه الحد ، أو بينةٍ ، ولا يستعمل على أحدٍ - فى حد ولا حيّ وجب عليه : دلالة على كذبه ، ولا يعطى أحداً بدلالة على صدقه ، حتى تكونَ
الدلالة.
من الظاهر في العام ، لامن الخاص .
فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم - : كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة ، ولا يقضى إلا بظاهر أبداً .
فإن قال قائل : مادلّ على هذا ؟ قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين : « إن أحد كما كاذب » . فحكم على الصادق والكاذب حكماً واحداً : أَنْ أَخْرَجَهُما من الحد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أَخَيْرَ فلا أراه إلا قد كَذَبَ عليها ، وإن جاءت به أديمج فلا أراه إلا قد صَدَقَ » فجاءت به على النعت المكروه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا ما حكم الله (۱) ) . فأخبَرَ أَنَّ صِدق الزوج على الملتعينة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه ، فلم يستعمل عليها الدلالة ، وأنقذ عليها ظاهر حُكم الله تعالى : من ادراء الحد ، وإعطائها الصداق ، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا ما حكم الله ) )
وفى مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون الحَنَ
(۱) انظر مامضى في حاشية رقم (٤٢٨)
الكتاب — ص ١٥٥