الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٢٥٨

٠ ١٤٢ www ٤٠٣ (۱) فاستدللنا بما وصفت ، من نقل عامة أهل المغازى. عن النبي أن « لا ) وصية لوارث » - : على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة ، مع الخبر المنقطع عن النبي ، وإجماع العامة على القول به = ٤٠٤ ) وكذلك قال (4) أكثر العامة : إن الوصية للأقربين خطب على ناقته ، وأنا تحت جرانِها ، وهى تقصع بجرتها ، وإن لعابها يَسِيلُ بين كتفى ، فسمعته يقول : إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث » وذكر الحديث . قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح ررواه أيضا ابن سعد في الطبقات ( ج ۲ ق ۱ ص ۱۳۱ – ۱۳۲ ) وأحمد في المسند بأحد عشر إسناداً (٤) : ۱۸٦ - ۱۸۷ و ۲۳۸ - ۲۳۹) والنسائي ( ٢ : (۱۲۸) وابن ماجه (۲ : ۸۲ - ۸۳) والدارى (٢ : ٤١٩) والبيهقى (٦: ٢٦٤) : كلهم من طريق قتادة . وهذا الحديث أيضا مما يحتمل أن يكون هو الذي أشار اليه الشافعي ، لأن في إسناده عند أحمد ( ٤ : ١٨٦) عن عبد الرزاق عن الثورى عن الليث « عن شهر بن حوشب قال : أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة » .. وأرجو أن أوفق إلى تحقيق هذا الحديث بأسانيده عند الكلام عليه في شرحى على الترمذي ، إن شاء الله تعالى ، وأسأله التوفيق والعون وقال ابن حجر في الفتح ( ه : ۲۷۸) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب : ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال ، لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاً ، بل جنح الشافعى فى الأم إلى أن هذا المتن متواتر » ثم نقل كلام الشافعي الذي في «الرسالة» هنا . وقد بحثت عنه فى «الأم» فلم أجد إلا ما نقلت عنها آنها ، فلعله في موضع لم أره. ثم قال ابن حجر : « وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواتراً ، ومنازعة الفخر ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية، ولم يحقق المسئلة على قواعد الفن الصحيحة انظر تفسير الفخر ( ١ : ٦٤٠ ٦٤١ من طبعة بولاق الأولى ) وقد ذهب ابن حزم أيضاً إلى أن هذا المتن متواتر ، فقال في المحلى (٩ : ٣١٦) : ه لأن الكواف تقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وصيه لوارث » (۱) هنا في وج زيادة « قال الشافعي » (۲) رسمت في الأصل « ألا » (۳) منا في حج زيادة « قال الشافعى ) (٤) فى ج « قول » بدل « قال ، وهو مخالف للأصل
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.