١٣٣
٣٨٣
(1) فدك كتاب الله ، ثم سنة نبيه : على أن الزانيين
(۲)
المملوكين خارجان من (٢) هذا المعنى
٣٨٤
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات) : ( فَإِذَا أَحْصن
فإن أتينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ) .
٣٨٥
والنصف لا يكون إلا من الجَلْدِ ، الذي يَتَبَعضُ،
فأما الرجم - الذي هو ) قتل - : فلا نصف له ، لأن المرجوم قد
6
والرجم ] ؟ قيل : إذ كان النبي يقول : [ خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ، النيب بالثيب جلد مائة والرجم ] - : كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان ، فاذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفة - : فالعلم يحيط بأنه بعده ، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه ، وقد أثبتنا هذا والذى نسخه فى حديث المرأة التي رحمها أنيس مع حديث ماعز وغيره » هذا ماذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - فى الاجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه ، وهو مذهب جيد واضح . وأما ابن جرير الطبري فقد ذهب إلى أن حديث عبادة ضعيف ، فقال في تفسيره ( ٤ : ۱۹۹ ) : « وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله [ أو يجعل الله لهن سبيلا } : قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة ، والبكرين جلد مائة ونفى سنة ، الصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد ، وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها - فيما نقلته مجمعة عليه . : الخطأ والسهو والكذب ، وصحة الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد مائة ونفى سنة ، فكان فى الذي صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة في عصره دليل واضح على وهي الخبر الذي روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : السبيل المحصن الجلد
والرجم »
وحديث عبادة حديث صحيح ، ولم يأت الطبرى بحجة في تضعيفه . والراجح عندى ماذهب إليه الشافعي رضى الله عنه
•
(1) في ب و ج « ودل » وفى ج زيادة « قال الشافعى )
(۲) في س « عن » وهو مخالف للأصل
(۳) في ج « المملوكين » وهو
خطأ
"
(٤) سورة النساء ( ٢٥ )
·
(٥) في س و ج آخر فعلت فيه » . والصواب ما في الأصل
« فيه » بدل « هو » والذي في الأصل « هو » ثم غيرت فوقها بحط
1
الكتاب — ص ١٣٣