الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٢٢٨

۱۱۲ ۰ الخفين : نسَخَتْ آية الوضوء المَسْحَ ، وجاز أن يقال : لا يُدْرَا) عن سارق سَرَق من غير حرز وسرقتُهُ أَقل من ربع دينارٍ : لقول الله ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَانْطَلَمُوا أيديهما ) ، لأن اسم « السرقة ، (٢) يلزم من سرق قليلاً وكثير ) ، ومن حرز ومن غير حرز ، والجاز رد رَدُّ كل حديث عن رسول الله ، بأن يقال : لم يقله ، إذا لم يجده ) مثل التنزيل ، وجاز (٧) رَدُّ السنن بهذين الوجهين ، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه (۸) ، وهى لا تكون أبداً (۱) في كل النسخ المطبوعة « لا يدرأ القطع » وهو المراد في الكلام ، ولكن هذه الزيادة ليست في الأصل (۲) سورة المائدة (۲۸) (۳) في ج « أو كثيرا ، وهو مخالف للأصل (٤) هكذا فى الأصل . يريد أن من أراد رد الحديث سهل عليه أن ينكره ويقول : إن رسول الله لم يقله . ويظهر أن بعض من كان بيدهم الأصل ظن أن في الكلام نقصا فوضع بجوار « يقال » خطا معقوفا إلى اليمين وكتب في الهامش « لعله » ليصير الكلام « بأن يقال : لعله لم يقله » وبذلك جاءت الجملة في كل النسخ المطبوعة ، وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل ، والمعنى صحيح بدونها • (0) في ه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم » (1) فى الأصل لم ينقط الحرف الأول ، فيمكن قراءته بالياء ، كما اخترنا هنا ، وكما اختار مصحح ج . ويمكن قراءته بالون ( نجده ، كما اختار مصححا س و ب . . وفى ج إذا لم . يجده نصا ، وكلمة « نصا » زيادة ليست في الأصل ، وهى إلى ذلك خطأ في هذا المقام (۷) في - ولجاز ، (۸) في - د لا تحتمل سنته أن توافقه نصا » . وزيادة « لا » في الأول ، و «نصا» في : خطأ وخلاف للأصل ، بل يفسد المعنى ويبطل بذلك . لأن المراد أن هذه الاحتمالات لوجازت ، وهذا الصنيع لو قبل ممن يصنعه - : كان سببا لترك كل ماورد من السنة التي تبين المجمل مما جاء فى الكتاب ، وتحتمل أن توافقه ، فيأتي هذا المشكك ويعقد خلافا بين السنة وبين الكتاب ، ويضرب بعض ذلك بعض ، ويرد بيان السنة جام الكتاب وتحمله ، ويزعم أنها مخالفة له ، « وهي لا تكون أبداً الا موافقة له »
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.