- ٤٦١ -
―
١٢٦٠
فأما ما كان من سنة من خبرِ الخاصة الذي قد يختلف
الخبر فيه ، فيكون الخبرُ محتملاً للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد ـ : فالحجة فيه عندى فيه عندى أن يَلْزَمَ العالَمينَ ، حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمُهم أن يقبلوا شهادة العدول ،
(1)
لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله
١٢٦١ - ولو شك في هذا شالك لم تقل له : تُب ، وقلنا : ليس لك - إن كنت عالما - أن تشك ، كما ليس لك إلا أن تقضى بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضي بذلك على
الظاهر من صدقهم ، واللهُ وَلِيُّ ما غاب عنك منهم .
١٢٦٢
() (۳) فقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة
على من علمه ؟ وهل يختلف المنقطع ؟ أو هو وغيره سواء ؟
١٢٦٣
١٢٦٤
حديثاً منقطعاً .
—
(0)*
قال الشافعي : فقلتُ له : المنقطع مختلف :
فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين ، فدَّتَ
عن النبي - : اعتُبِرَ عليه بأمور
(1) في ج « كما كان يلزمهم » وكلمة «كان » ليست في الأصل ، وكتبت في نسخة
ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة
(۲) في نسخة ابن جماعة « العدل » وهو مخالف للأصل
(۳) هنا في زيادة « قال » وفى سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» . وليست في الأصل . (4) « تقوم » لم تنقط في الأصل ، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س . وبالياء التحتية في وج
(٥) كلمة ( الشافعي » لم تذكر فى - وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ «
الكتاب — ص ٤٦١