الرسالة - الشافعى - ت شاكر - ط الحلبي — الصفحة ٥٧٧

- ٤٦١ - ― ١٢٦٠ فأما ما كان من سنة من خبرِ الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه ، فيكون الخبرُ محتملاً للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد ـ : فالحجة فيه عندى فيه عندى أن يَلْزَمَ العالَمينَ ، حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمُهم أن يقبلوا شهادة العدول ، (1) لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ١٢٦١ - ولو شك في هذا شالك لم تقل له : تُب ، وقلنا : ليس لك - إن كنت عالما - أن تشك ، كما ليس لك إلا أن تقضى بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم ، واللهُ وَلِيُّ ما غاب عنك منهم . ١٢٦٢ () (۳) فقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه ؟ وهل يختلف المنقطع ؟ أو هو وغيره سواء ؟ ١٢٦٣ ١٢٦٤ حديثاً منقطعاً . — (0)* قال الشافعي : فقلتُ له : المنقطع مختلف : فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين ، فدَّتَ عن النبي - : اعتُبِرَ عليه بأمور (1) في ج « كما كان يلزمهم » وكلمة «كان » ليست في الأصل ، وكتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة (۲) في نسخة ابن جماعة « العدل » وهو مخالف للأصل (۳) هنا في زيادة « قال » وفى سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» . وليست في الأصل . (4) « تقوم » لم تنقط في الأصل ، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س . وبالياء التحتية في وج (٥) كلمة ( الشافعي » لم تذكر فى - وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ «
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.