موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

بالقياس ليس طعناً في بيان القرآن - كما يقولون – بل هو عمل بمعنى النص وتوسيع دائرته فهو راجع إليه على أنكم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه (۱) ٢- واستدلوا من السنة فقالوا: إن الرسول - - قد ذم القياس بقوله: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ) . قال ابن عبدالبر معلقاً على هذا الحديث: «هذا هو القياس على غير أصل. والكلام في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال». ومعلوم أن الحلال، ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه (۳). (1) أصول الفقه الإسلامي للشلبي ص ١٩٦. (۲) ذكر هذا ابن حزم في الأحكام ٢٥/٨ . وقال أحمد محمد شاكر: «هذا حديث ضعيف وانظر ما كتبناه عليه في المحلى ح ٦٢/١ مسألة ١٠٠، والقياس في الأصول ص ٢٠٣ ، وقارن بـ ( ص ١٩٦)، واعلام الموقعين ٢٥٠/١ ، والأحكام للآمدي ،٧٢/٤ ، والقياس بين مؤيديه ومـعـارضـيـه ص ١٠٠، والمحصول ١٤٦/٢/٢ (۳) بيان فضل العلم ،١٣٤/٢ ، والاعتصام ،۱۳۳/۱، وانظر في تخريجه نفس الكتاب ٦٩/٢ ، والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص۲۱۸ - ۲۱۹. -٥٦٢-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.