!
!
منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة
٣٦٦
شهد أبو بكر وحده ما قبل قبولاً لا يوجب الحكم بشهادته، ولو شهد عدلان من عرض الناس قبلا ، فلا معنى للأعدل، وأيضًا فإن العدالة إنما هي التزام العدل، والعدل هو القيام بالفرائض واجتنباب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط، ومعنى قولنا : فلان أعدل من ،فلان أى أنه أكثر نوافل فى الخير فقط، وهذه صفة لا مدخل لها في العدالة، إذ لو انفردت من صفة العدالة التي ذكرنا لم يكن فضلاً ولا خيراً، فاسم العدالة مستحق دونها، كما هو مستحق معها سواء بسواء، ولا فرق، فصح أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى، ولا ترجيح شهادة على أخرى، بأن أحد الراويين، أو أحد الشاهدين أعدل من الآخر، وهذا الذى تحكموا به إنما هو من باب طيب النفس، وطيب النفس باطل لا معنى له وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله عام ... (۱)
ومن هنا نستنتج من هذا النص أن ابن حزم يذهب إلى أن العدالة التي تتصل بالرواية لا تتفاوت وبالتالي لا يصح أن يرجح بها خبر على آخر. أما قوله : « فقد يعلم الأقل عدالة ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالة . منه تفاوت الفضل، لا التفاوت فى الرواية، وإنما قصد أن أبا بكر وعمر بينهما
وبين المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة صحبتهما للرسول عام ونصرتهما له عام
.» فيفهم
- بون بعيد من ناحية الفضل وكثرة
وكذلك قوله : ( وذلك المخبر بينه وبين عمر
في العدالة درج ، فإنما قصد به
ما قاله بعد ذلك : « ومعنى قولنا فلان أعدل من ،فلان أى أنه أكثر نوافل في الخير
فقط» أي في الفضل . وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم هو مذهب جمهور المحدثين. قال الدكتور محمد أبو شهبة : « جمهور العلماء على أن العدالة لا تقبل الزيادة والنقصان، فهى كالإيمان عند من يقول بعدم قبوله ذلك (۲)) .
وإن صنيع أئمة الحديث ونقاده يشهد على ذلك، فإنهم لم يقبلوا رواية الفاسق،
(1) الإحكام، لابن حزم: (١٤٣/١ - ١٤٥)
(۲) الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث : ص (۸۸) ، وانظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر : (١٠٠/١).
ص ٣٦٦