الباب الثانى - منهج ابن حزم في توثيق أسانيد السنة .
۳۳۱
وقد تأول الخطيب البغدادى والبيهقى والنووى أن الشافعى لا يقبل مراسيل ابن المسيب بانفرادها، وإنما إذا اعتضدت بعاضد قال العلائي : وفى كل ذلك نظر، لما تقدم من قول الإمام الشافعي - رحمه الله : وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب، فإن هذا ظاهر فى استثنائه مراسيله من بين جميع المراسيل، وأنها تقبل بمجردها، ويعتضد ذلك بنصه الذى نقله المزنى عنه فى المختصر أيضا (١) ، ولو كان أراد بذلك ما إذا اعتضدت بشيء من هذه الوجوه، لم يكن الاستثناء به مراسيل سعيد وحده فائدة، بل مراسيل غيره كذلك إذا اعتضدت، وكذلك قال أيضا غير الشافعي في مراسيل ابن المسيب. قال يحيى بن سعيد الأنصاري : كان ابن المسيب راوية يسمى قال : وكان ابن عمر الله إذا سُئل عن شيء فأشكل عليه يقول: سلوا سعيد ابن المسيب، فإنه قد جالس الصالحين. وسئل مالك عن سعيد بن المسيب هل رأى عمر الله ؟ فقال : لا ، ولكنه ولد في زمانه، فلما كبر أكب على وأمره، حتى كأنه رآه . قال : وبلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب، فيسأله عن بعض شأن عمر، وأمره الله ، ذكر ذلك كله ابن وهب عن مالك. وقال حنبل ابن إسحاق : سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول : مرسلات ابن المسيب صحاح لا ترى أصح منها. وقال يحيى بن معين : أصح المراسيل مراسيل سعيد بن
عمر .
المسيب .
فهذا كله يعضد أن مراد الشافعي
رحمه الله
—
المسيب وقبولها مطلقًا من غير أن يعتضد بشيء مما تقدم (۲)
(۱) مختصر المزنى مع الأم : (۸۸/۹)
المسألة
عن
شأنه
بكلامه استثناء مراسیل ابن
قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب ، أن رسول الله م نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر له فجاء بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا ، وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه. (قال): وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي عل المخالف في ذلك أبا بكر،
وإرسال المسيب عندنا حسن .
صلى
(۲) وقد ذكر العلائي في جامع التحصيل : ص (٣٧-٤٤) - عواضد قبول المرسل استناداً إلى ما جاء في الرسالة
للشافعي وهي :
أ - أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل على صحته
ص ٣٣١