الباب الثانى - منهج ابن حزم في توثيق أسانيد السنة
٢٦١
وعلى هذا فابن حزم يعتمد الإجماع بوصفه حجة لوجوب قبول خبر الواحد، وهو في هذا يتفق تمام الاتفاق مع غيره من المحدثين والأصوليين الذين اعتمدوا الإجماع في تثبيت خبر الواحد وإيجاب العمل به فهذا الإمام الشافعي - رحمة الله يسرد طائفة من أعلام التابعين بمختلف الأمصار الإسلامية يحفظ عنهم تثبيت
عليه
-
،
6
خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء ،به ويقبله كل واحد عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته(۱) من تحته (۱) ، ثم يقول : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم أحد من فقهاء المسلمين إلا وقد ثبته جاز لى ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، لما وصفت أن ذلك من على كلهم (۲)
،
6
موجود
وقريب من هذا ما قاله الخطيب البغدادي : وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين فى سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم
منهم
، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر بمذهبه فيه»(۳) وجوبه ، بل إن من يتتبع أقوال الأصوليين يجد أنهم مجمعون على أن خبر الواحد وجب قبوله والعمل به بدلالة الإجماع . يقول علاء البخاري : .... لأن الأصل في قبول خبر الواحد إجماع الصحابة ، وأنهم قد عملوا بأخبار الآحاد من غير اشتراط عدد (٤) ، وقال ابن النجار: واستدل للجمهور على قبوله [ يريد خبر الواحد ] بأنه قد كثر جدا ،قبوله والعمل به فى الصحابة والتابعين عملاً شائعاً من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعاً»(ه)
أما إمام الحرمين فقد استند فى تأكيده لوجوب قبول الخبر خبر الواحد إلى مسلكين، أحد هذين المسلكين إجماع الصحابة يقول : « والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة، وإجماعهم على العمل بآخبار الآحاد منقول متواترا (٦) .
(۱) انظر : الرسالة من الأم : (۲۰۹/۱-۲۱۲) (۲) المصدر السابق : (٢١٢/١)
(٤) كشف الأسرار من أصول البزدوي : (۳/ ۲۸) (٥) شرح الكوكب المنير : (٣٦٩/٢)
(۳) الكفاية : ص
(۳۱)
(٦) البرهان : (٦٠١/١)
ص ٢٦١