۱۹۰
منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة
وهذا باطل ؛ لأنه تقسيم فاسد ، لا برهان عليه بل البرهان يبطله، وذلك أنه
لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون فاسقاً، أو غير فاسق، فإن كان غير فاسق كان عدلاً، ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة. فالعدل ينقسم قسمين؛ فقيه، وغير فقيه، فالفقيه العدل مقبول فى كل شيء، والفاسق لا يحتمل في شيء، والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة في شيء من الأشياء؛ لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه. ومن كان عدلاً فى بعض نقله، فهو عدل في سائره، ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ، ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك ، وإلا فهو تحكم بلا برهان ، وقول بلا علم ، وذلك
6
لا يحل» (۱) . ومما يؤكد أن ابن حزم يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقا، أنه يقطع أن الحديث الضعيف إنما هو حديث باطل لم يقله رسول الله
،
فقد قال : «هكذا
نقطع أن كل حديث لم يأت قط إلا مرسلاً، أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهل العلم، أو مجرح متفق على جرحته أو ثابت الجرحة، فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله ، ولا حكم به ((۲) ) . ، بـ
الحديث الموضوع عند ابن حزم :
وجد الحديث الموضوع عند ابن حزم بمعنى الحديث الضعيف ، كالحديث الذي يكون في سنده انقطاع (۳) ونحو ذلك، كما وجد عنده بمعنى المختلق، كأن يكون في إسناده راو كذاب(٤)
(۱) الإحكام لابن حزم: (١٤٣/١) .
(۳) انظر : المحلى : (٥٩/٩)
(۲) النبذ :
ص
(٤) انظر: ص
(10)
(٣٦٨ - ٣٧٠)
ص ١٩٠