٢٧٤
التفريق بين الأصول والفروع ..
وعورض بأنه لا مانع من ذلك كما أن المسافر يقصر ، والمقيم يتم ، وكلاهما حكم الله ، والميتة حلال للمضطر حرام على غيره ، والصلاة واجبة على الطاهر حرام على الحائض . (۱)
وأجيب بأن هذا جائز فيما كان عليه أدلة لكل حالة بخصوصها ؛ أما إذا كان على الحكم دليل عام يشمل جميع أحواله فلا يجوز هذا الأمر
حينئذ . (۲)
ويمكن أن يجاب بأن هذه المسائل يختلف الحكم فـيـهـا باختلاف الأحوال، وتعدد الأشخاص ، أما هنا فكل من المجتهدين يحكم في مسألة واحدة على شخص واحد في حال واحد ففرق بين المسألتين
كما عورض بأن التحريم والتحليل إنما يتناول أفعالنا نحن ، وحكم عمل الإنسان تابع لاجتهاده، ولا مانع أن يحرم على إنسان مالا يحرم على غيره ، فالمرأة حرام على من طلقها حلال لمن تزوجها . (۳)
وأجيب بأن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه يحرم عليهم فعل
كذا ، فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف له . (٤) ويمكن أن يجاب بأن المراد بالمسألة : القولان المتجهان إلى عين واحدة في حال واحد ، فإذا رأى مجتهد أن زيداً يحرم عليه فعل ما في وقت معين، ورأى آخر أنه يحل له في ذلك الوقت ؛ فكيف يقال هنا بصواب القولين ؟ الدليل السادس عشر : لو ورد نصان متعارضان لجعل أحد النصين ناسخاً للآخر ، لأنه لا يتصور أن الشيء الواحد يكون مباحاً محظوراً فإذا
(۱) شرح اللمع ٢/ ١٠٥٧ ، التبصرة ٥٠٣ . (٢) شرح اللمع ١٠٥٧/٢ ، التبصرة ٥٠٣ .
(۳) المعتمد ٣٧٦/٢ ، التلخيص ق ١٩٦ ، البرهان ۲/ ۱۳۲۰ ، المستصفى ٢/ ٣٦٧ ، الروضة ص
٣٦٩
(٤) التمهيد ٤ / ٣٢٨ ، الروضة ص .
. ٣٦٩
الجزء 2 — ص ٢٧٤