التفريق بين الأصول والفروع - الشثري 1-2 — الصفحة ٢٦١

• التفريق بين الأصول والفروع .. ٢٦١ وأجيب بأن مسائل القطع والنص والإجماع هي بقدر مسائل الاختلاف أضعافاً مضاعفة بدليل أن الإنسان يعمل في حياته أشياء كثيرة متفق عليها، ثم تعرض له المسألة الواحدة المختلف فيها واعتبر ذلك بحال المفتي فإنه يفتي في مسائل القطع والنص والإجماع في مائة مسألة ثم تعرض له مسألة واحدة مختلف فيها، وكثرة مسائل الخلاف إنما نشأ من كثرة الكلام فيها وكثرة كتابتها فلا يرتسم في نفس من سمع ذلك أو قرأ إلا مسائل الخلاف كمن يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في نفسه أن العالم مازال ذلك فيه متواصلاً مع أن وقت الفتن إنما هو أقل من خمس ذلك . ثم إن ما يحكى من الخلاف في الفروع قد يكون باطلاً كما حكي عن مالك حل اللواط وعن الشافعي حل المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد • ثم إنه قد يخفى الدليل القطعي في مسألة فرعية على أحد العلماء فيفتي بخلافه، فرب دليل خفي قطعي في مسألة خلافية ، بل قد يخفى عليه وجه دلالة النص على المسألة فيفتي بخلافه . (۱) - أن الفروع لو كانت مقطوعاً بها لم يلزم المجتهد أن يجتهد مرة ثانية في نفس الحادثة ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة ، ولما وقع الإجماع على أنه يحدث اجتهاداً آخر علمنا أنه غير مقطوع به، ولأنه لو كان مقطوعاً به لوجب أن ينقض بحكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض بمخالفة النص . (۲) القول الثاني : أن بعض مسائل الفروع قطعي وبعضها ظني قال الشيرازي : ( أما الأحكام الشرعية فعلى ضربين : ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد ، وضرب يسوغ فيه الاجتهاد ، فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد : (۱) انظر الدليل وجوابه في : الاستقامة ۵۹/۱ - ٦۸ ، وانظر : المسودة ٤٩٧ (۲) العدة ١٥٧٤/٥
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.