القطع والظن عند الأصوليين 1-2 — الصفحة ٥٧٧

فكيف نؤثم من لانقطع بخطئه ؟(۱) . ه الدليل التاسع : أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد والوسع، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذر ، وكثرة وجوه الشبه فلا يأثم ولا يفسق، لأنه قد أدى وسعه وأدى ماكلف به وماطلب منه، وخفاء الأدلة ليس من فعله(٢) . القول الثاني : أن المخطئ في الظنيات آثم. نسب هذا القول لبعض المتكلمين (۳) ، والظاهرية (٤)، والإمامية(٥)، وبعض الشافعية (٦) ، وإلى الإمام مالك (۷) ، والمالكية لا يذكرون عنه إلا خلاف هذا القول (۸) (۱ العدة ١٥٦٩/٥ ، التمهيد ٣٣٣/٤ . ۲) الغنية ص ٢٠٥ . (۳) شرح العمد ۲۳۰/۲ شرح اللمع ۱۰۰۱/۲۲ ، التلخيص ق١٩٦، المستصفى ٣٣/٤. الوصول ٣٤٢/٢ ميزان الأصول ص ٧٥٤ ، بذل النظر ص ٦٩٥، التحصيل ٢٩١/٢، شرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣ ، الإحكام للآمدي ۱۸۸/٤، الفتاوى ٢٠٤/١٩، البدخشي ۲۷۷/۳ ، البحر المحيط ٢٤/٦ ، التقرير والتحبير ٣٠٣/٣، إرشاد الفحول ص ٢٦١ . 4) شرح العمد ۲۳۵/۲ ، الوصول ۲/۲ ، روضة الناظر ۹۷۸/۳، الإحكام للأمدي /۱۸۸ ، شرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣، المسودة ص ٥٠٣، التقرير والتحبير ۳۰۳/۳ ، شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤ . ٥) الإحكام ١٨٩/٤ (٦) شرح اللمع ۱۰۵۱/۲ المسودة ص ٤٩٧ . إحكام الفصول ص ٦٢٣ ، المسودة ص ٤٩٧ . ۵۷۲
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.