فكيف نؤثم من لانقطع بخطئه ؟(۱) .
ه الدليل التاسع :
أن الواجب على المجتهد الاجتهاد وهو بذل الجهد والوسع، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذر ، وكثرة وجوه الشبه فلا يأثم ولا يفسق، لأنه قد أدى وسعه وأدى ماكلف به وماطلب منه، وخفاء الأدلة
ليس من فعله(٢) .
القول الثاني :
أن المخطئ في الظنيات آثم.
نسب هذا القول لبعض المتكلمين (۳) ، والظاهرية (٤)، والإمامية(٥)، وبعض الشافعية (٦) ، وإلى الإمام مالك (۷) ، والمالكية لا يذكرون عنه إلا خلاف
هذا القول (۸)
(۱
العدة ١٥٦٩/٥ ، التمهيد ٣٣٣/٤ . ۲) الغنية ص ٢٠٥ .
(۳) شرح العمد ۲۳۰/۲ شرح اللمع ۱۰۰۱/۲۲ ، التلخيص ق١٩٦، المستصفى ٣٣/٤. الوصول ٣٤٢/٢ ميزان الأصول ص ٧٥٤ ، بذل النظر ص ٦٩٥، التحصيل ٢٩١/٢، شرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣ ، الإحكام للآمدي ۱۸۸/٤، الفتاوى ٢٠٤/١٩، البدخشي ۲۷۷/۳ ، البحر المحيط ٢٤/٦ ، التقرير والتحبير ٣٠٣/٣، إرشاد الفحول
ص ٢٦١ .
4) شرح العمد ۲۳۵/۲ ، الوصول ۲/۲ ، روضة الناظر ۹۷۸/۳، الإحكام للأمدي /۱۸۸ ، شرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣، المسودة ص ٥٠٣، التقرير والتحبير
۳۰۳/۳ ، شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤ .
٥) الإحكام ١٨٩/٤
(٦) شرح اللمع ۱۰۵۱/۲
المسودة ص ٤٩٧ .
إحكام الفصول ص ٦٢٣ ، المسودة ص ٤٩٧ .
۵۷۲
ص ٥٧٧