القطع والظن عند الأصوليين 1-2 — الصفحة ٥١١

رسول الله فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال : يارسول الله أنا صاحبها ، فقال لها : « اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولاً حسناً ، وقال للرجل الذي وقع عليها : « ارجموه (1) . فعمل النبي بظن المرأة، مما يدل على أن الظن معمول به في الشرع (۲) . ه الدليل الخامس : . (۳) قول النبي ل : قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ) فأجاز العمل بالظن، بل أمر بتحسين الظن، مما يدل على أن الظن وجوداً في الشريعة. الدليل السادس : قول النبي : ( إنكم تختصمون إلي ؛ وإنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه ؛ فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار )) . فبين أن القضاء يكون على حسب ما يسمع القاضي من الخصوم مما هو ظني ، وأن عمله على ذلك ، مما يدل على أن الظن معمول به في الشرع، (۱) رواه أبو داود ۲۸/۱۲ برقم ٤٣٦٩ كتاب الحدود : باب في صاحب الحد يجيء فيقر؛ والترمذي ٤٥/٤ برقم ١٤٥٤ كتاب الحدود : باب ماجاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا وصححه . (۲) انظر : رسالة الأصول والفروع ص ۲۱۱ . ) رواه البخاري ۱٤٨/٩ برقم ٧٤٠٥ كتاب التوحيد : باب قول الله ويحذركم الله نفسه، ومسلم ۲۱۰۲/٤ برقم ٢٦٧٥ كتاب التوبة : باب في الحض على التوبة والفرح بها . (4) رواه البخاري ٨٦/٩ برقم ٧١٦٩ كتاب الأحكام : باب موعظة الإمام للخصوم، ومسلم ۱۳۳۷/۳ برقم ۱۷۱۳ كتاب الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 0.7
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.