القطع والظن عند الأصوليين 1-2 — الصفحة ٣٣١

ޑ - فكذلك العام (1) . أن أكثر العمومات مخصوصة، فاحتمال الخصوص في العمومات وارد وروداً كثيراً (٢) . وقد أجيب بعدم التسليم بأن أكثر العمومات مخصوصة، بل هي على عمومها (۳) (E) ه - أن العام يصح تأكيده كما في قوله تعالى : (نَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُتُهُم أَجْمَعُونَ )) ، ولو كان قطعياً لما وقد أجيب بأن القطعيات قد تؤكد كما في قوله سبحانه : (تِلْكَ وو صح تأكيده (ه) . عَشَرَة كَامِلَة (٦) فأكد العدد وهو قطعي الدلالة بقوله كاملة). ولعل مبنى هذه المسألة هو الاختلاف في منافاة الاحتمال للقطع، فمتى قلنا : الاحتمال ينافي القطع ، فإن دلالة العام على أفراده ظنية لورود احتمال التخصيص، ومتى قلنا : إن مجرد الاحتمال لا ينافي القطع ؛ فإن دلالة العام على أفراده تكون قطعية (۸) ، وقد سبق لنا أن بيّنا أن الراجح هو أن القطع لا يرتفع بالاحتمال المجرد (۹) ، وبالتالي فإن دلالة العام على أفراده - إن لم يكن معه إلا هذا الاحتمال المجرد - قطعية على الراجح . 1) أصول السرخسي ١٤٢/١ . (۲) شرح نور الأنوار ۱٦۱/۱ . مجموع فتاوی ابن تيمية ٤٤٠/٦ - ٤٤٥ حيث أكثر من إيراد أمثلة عامة من القرآن لا مخصص لها . 4) سورة الحجر آية رقم 30 . ه تلقيح الفهوم ص ۱۸۳ ، تشنيف المسامع ۸۰۳/۳. (٦) سورة البقرة آية رقم ۱۹٦ . (A تلقيح الفهوم ص ۱۸۳ . مخصصات العموم وأثرها فيه ص ٢٥٣ . ۹) انظر ص ٢٥ من هذه البحث . ۳۲۹
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.