ޑ
-
فكذلك العام (1) .
أن أكثر العمومات مخصوصة، فاحتمال الخصوص في العمومات وارد وروداً كثيراً (٢) .
وقد أجيب بعدم التسليم بأن أكثر العمومات مخصوصة، بل هي على
عمومها (۳)
(E)
ه - أن العام يصح تأكيده كما في قوله تعالى : (نَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُتُهُم أَجْمَعُونَ )) ، ولو كان قطعياً لما وقد أجيب بأن القطعيات قد تؤكد كما في قوله سبحانه : (تِلْكَ
وو
صح تأكيده (ه) .
عَشَرَة كَامِلَة (٦) فأكد العدد وهو قطعي الدلالة بقوله كاملة).
ولعل مبنى هذه المسألة هو الاختلاف في منافاة الاحتمال للقطع، فمتى قلنا : الاحتمال ينافي القطع ، فإن دلالة العام على أفراده ظنية لورود احتمال التخصيص، ومتى قلنا : إن مجرد الاحتمال لا ينافي القطع ؛ فإن دلالة العام على أفراده تكون قطعية (۸) ، وقد سبق لنا أن بيّنا أن الراجح هو أن القطع لا يرتفع بالاحتمال المجرد (۹) ، وبالتالي فإن دلالة العام على أفراده - إن لم يكن معه إلا هذا الاحتمال المجرد - قطعية على الراجح .
1) أصول السرخسي ١٤٢/١ . (۲) شرح نور الأنوار ۱٦۱/۱ .
مجموع فتاوی ابن تيمية ٤٤٠/٦ - ٤٤٥ حيث أكثر من إيراد أمثلة عامة من القرآن
لا مخصص لها .
4) سورة الحجر آية رقم 30 .
ه تلقيح الفهوم ص ۱۸۳ ، تشنيف المسامع ۸۰۳/۳.
(٦) سورة البقرة آية رقم ۱۹٦ .
(A
تلقيح الفهوم ص ۱۸۳ .
مخصصات العموم وأثرها فيه ص ٢٥٣ .
۹) انظر ص ٢٥ من هذه البحث .
۳۲۹
ص ٣٣١