العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٧٥١

الباب الثالث والعشرون ٧٥١ وكونهم أحق حكم شرعى ؛ لأنه تقديم من قبل صاحب الشرع، وإباحة للأزواج (۱) المطلقات طلاقا رجعيا، وهذا الحكم لا يتأتى (۲) إلا في الرجعيات، ولا يتناول هذا الضمير من جهة المعنى غير هن؛ فتتعارض القاعدتان السابقتان والترجيح المتقدم، كما تقدم تقريره . إذ عرفت ذلك فنقول : ذهب القاضي عبد الجبار - رحمه الله - إلى أنه لا تخصيص العموم بهذه الأشياء، ومنهم من قطع بالتخصيص، ومنهم من وقف، وهو اختيار الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى :محتجا بأن ظاهر العموم المتقدم يقتضى الاستغراق . : — يجب وظاهر الضمير يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم ؛ لأنه شأن الضمائر ؛ لأن الإنسان إذا قال من دخل الدار من عبيدى ضربته يقتضى ذلك عود الضمير على كل العبيد، وجرى ذلك مجرى قوله فى الضمير ضربت عبیدی ؛ فليس أحد الظاهرين أولى من الآخر، وقد تقدم جوابه، وأن أحدهما أولى بالمراعاة . فائدة مثل عود هذه الضمائر على غير ظواهرها قوله تعالى -: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِى الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥] فالضمير في قوله : أو تركتموها يرجع إلى لفظ لينة) وهى النخلة؛ وقد وصفها بالقطع؛ لقوله «قطعتم»، والنخلة المقطوعة من المحال أن يتركها قائمة على أصولها ؛ فإن القطع ضد البقاء، وإذا قطعت تعذر عودها عادة، فيتعين عود الضمير على [غير ](٣) اللينة المقطوعة . قال العلماء فيعود على الجنس الذي دل عليه لفظ اللينة، وجنس اللينة يقبل أن يبقى منه البعض إذا قطع البعض، فقد عاد الضمير على غير ظاهره، بل [على] (٤) بعض معناه . وكذلك قوله -تعالى-: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ [فاطر: ۱۱] والمعمر لا ينقص من عمره ؛ فيكون الضمير في قوله : من عمره» عائدًا على جنس (۱) في خ: الأزواج. (۲) في ط: يأتي . (۳) سقط من ط . (٤) سقط ط. من
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.