العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ الباب الحادى والعشرون تصريحا، ولا سكوتا. أما التصريح : فلعدم النقل. وأما التلويح والسكوت : فلأنه لم يكن الكل حاضرين حتى يتعين ذلك . سلمنا [ذلك ] (١) أنه إجماع، لكنا لا ندعى التخصيص بكل ما كان من أخبار الأحاد، حتى يكون ذلك واردّا علينا، وإنما نجوزه بالخبر الذى لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان . - وحديث عمر - رضي الله عنه صريح في راويه بالتهمة بالكذب والنسيان، فليس من [ صور ] (٢) النزاع ؛ فلم يكن ذلك قادحًا في غرضنا، بل هو بأن يكون حجة لنا أولى، وذلك أن عمر - رضي الله عنه أن روايتها إنما صارت مردودة ؛ بین - لكونها غير مأمونة من الكذب والنسيان، ولو كان خبر الواحد المقتضى لتخصيص الكتاب مردودًا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه . وعن الثاني: أن السابق إلى الفهم أن مخالفة الحديث للكتاب إنما تكون لمعارضته : (۳) لما فهم أنه مراد من الكتاب كما إذا قلنا : زيد يخالف عمرًا في كلامه، أي فيما فهم عنه أنه مراده، أما إذا خالفه فى ظاهر لفظه ووافق مقصوده، إنما يقال له : موافق لا مخالف، والمخصص موافق للمراد وبيان له ؛ فلا يكون مخالفا له ؛ فلا يتناول هذا الحديث الخبر المخصص . سلمنا أن ظاهره يدل على ذلك، لكن يلزمكم ألا تجوزوا تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ؛ فإنها على خلاف الكتاب. وعن الثالث : أن البراءة الأصلية يقينية [ثم ](٤) إنا نتركها بخبر الواحد؛ فيبطل قولكم : المقطوع لا يترك بالمظنون. وبسط ذلك : أن البراءة الأصلية يقينية الأصل، مظنونة الاستصحاب، بمعنى أن الواحد منا (٥) يقطع بأنه ولد بريئًا من جميع الحقوق قطعًا، ثم أنه إذا كبر، وصار (۱) سقط من ط. (۲) بياض في خ. (۳) في خ: معارضته . (٤) سقط ط . من (٥) في ط: منه.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.