العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٦٧٩

الباب الحادى والعشرون ، ٦٧٩ عدم القتل والرق والكفر، وهذه حالة خاصة ؛ فيصدق أنا عملنا بمقتضى العموم، ويكون الحديث مقيدًا لتلك الحالة المطلقة؛ لا مخصصا للعموم. فكذلك حديث الرجم مقيد للحالة المطلقة ؛ لا مخصصًا لعموم آية الزناة، فإن الآية إنما اقتضت جلد كل زانية وزان (۱) فى حالة [مطلقة واحدة، ونحن نجلد كل زان وزانية في حالة ] (٢)، وهي حالة عدم الإحصان، فالعموم باق على عمومه . سؤال: كيف تقول العلماء : إن هذه الأحاديث متواترة مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر، غايته ثبوت الصحة لثبوت العدالة وهى رواية واحد، أو اثنين، أو ثلاثة أو أربعة [ عن أربعة ] (۳) ، كذلك إلى رسول الله ، وهذه الأعداد لا تفيد (٤) التواتر، فكيف يدعى التواتر في غير موطنه ؟ . جوابه أن السؤال إنما يرد إذا كان زماننا هو زمان النسخ والقضاء به ، الله عنهم (1) آحادا . لكنا - لا ندعى ذلك، بل ندعى أن زمان النسخ هو زمان الصحابة – رضي وهذا الحديث كان متواترا ] (٥) فى ذلك الزمان والمتواتر قد يصير ) فكم من قضية كانت متواترة فى الدول الماضية ثم صارت في زماننا آحادًا، بل ليست بالكلية ؛ فلا تنافى بين كون الخبر متواترا قديمًا [و](٧) آحادا في زماننا المتأخر، فما تعين (۸) بطلان دعوى العلماء [لذلك ](۹) فإن قلت : [كما أنه لم ] (١٠) يتعين عدم التواتر فى الزمن القديم لم يتعين التواتر • ، وقد ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي ، وهم ابن عباس، وأبو هريرة، وبريدة، وجابر بن سمرة، وأبو سعيد الخدرى ونعيم بن هزال، وأبو بكر الصديق، وأبو ذر، ورجل من الصحابة وسهل بن سعد وأبو برزة، وسعيد بن المسيب مرسلا، والشعبى أيضًا مرسلا وينظر تفصيل ذلك فى البداية (١١٦/٦- بتحقيقنا) . (۱) في خ: زان وزانية . (۲) سقط من ط. (۳) سقط من ط. (٤) في ط : تقبل. (۵) فى ط : وهذه الأحاديث كانت متواترة. (٦) في ط: تصير . (۷) زيادة من ط . (۸) في ط: نعين . (۹) سقط ط. من (10) في ط : فكما أنه .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.