الباب العشرون
المسألة الخامسة : الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين : فإما أن يدخل عليهما على سبيل الجمع، أو على البدل. فالأول : كقولك : إن دخلت الدار فعبدي حر وعلى صدقة دينار»، ومقتضى هذا التعليق لزومهما عند حصول الشرط. والثاني : كقولك : إن دخلت الدار فعبدى حر، أو على صدقة دينار»، ومقتضى هذا التعليق أحدهما لا بعينه . وللقائل أن يعين ما شاء منهما ؛ لأنه علق بصفة التخيير فيختار ؛ هذا كلام الإمام فخر الدين فى «المحصول » (۱) . وقال الشيخ سيف الدين الآمدى فى الإحكام (۲)، وأبو الحسن البصري في كتاب المعتمد) : هذه المسألة تسعة أقسام ؛ لأن الشرط والمشروط : إما أن يتحدا [ أو يتعددا] أو يتعدد أحدهما، وما يتعدد منهما فإما على الجمع أو على البدل، فهذه
تسعة أقسام : الأول: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا أو درهما»، فإذا فعلهما أعطيته إياهما، وإن اختل أحدهما لم تعطه شيئًا . الثاني: إن جاءك زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا أو درهما»، فإن فعلهما أعطيته أحدهما، وإن اختل أحدهما لم تعطه شيئًا . الثالث : أن يقول : إن جاءك أو سلم عليك فأعطه دينارًا ودرهما»، فإن فعل
أحدهما أعطيته إياهما [معا] (۳) ، وإن لم يفعل شيئا لم يستحق شيئا . الرابع: أن يقول : إن جاءك أو سلم عليك فأعطه دينارًا أو درهما»، فإن فعل
أحدهما أعطيته أحدهما وإن لم يفعل أحدهما لم يستحق شيئا . الخامس : أن يقول : ( إن جاءك وسلم عليك فأعطه دينارًا»، فإن فعلهما استحقه، وإن لم يفعلهما معا لم يستحق شيئًا . السادس: أن يقول : إن جاءك أو سلم عليك فأعطه دينارًا» فإن فعل أحدهما
(۱) ينظر : المحصول (٢٠٥٣/٥).
(٢) ينظر: الإحكام (٢٩٠/٢). (۳) سقط من خ.
ص ٦٥٦