العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٦١٣

الباب العشرون (۲) ٦١٣ العرب [و] (١) كان شائعا كان ذلك من القرآن على ذلك الوجه، ونصوص الربوبية لا تنقض استعمال اللغات؛ ألا ترى أن كلمة «إن» لا يعلق عليها إلا المحتمل المشكوك فيه والله -تعالى- [من] (۳) ذلك في حقه محال، مع أنها في القرآن في غاية الكثرة وما المحسن لها إلا كون المتكلم لو كان عربيا لحسن (٤) ، منه ذلك؛ فكان صدورها من الله -تعالى- حسنًا عربيًا، وخصوص الربوبية لا مدخل له في ذلك، بل علق الله -تعالى- [عليها](٥) ما هو معلوم له تعالى والسامع المخاطب؛ كقوله -تعالى-: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عبدِنَا [البقرة : ۲۳] فهم يعلمون أنهم مرتابون، يعنى الكفار. وكذلك قوله -تعالى-: ﴿وَإِن يُكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ﴾ [فاطر:٤] . وهم يعلمون من أنهم كذبوه . غير أن هذا الريب وهذا التكذيب شأنه أن يعرض له الشك في مجارى العادات، • فهذا هو المحسن لتعليقه على كلمة (إن)) . وكذلك يحسن أن يقول أحدنا لغيره : إن جاءك زيد فأكرمه ، مع علم الاثنين أنه يجيء؛ لأن شأن المجىء أن يكون مشكوكًا فيه عادة بخلاف قولنا: إن طلعت غدا فأتنى ؛ فإنه ليس شأنه أن يشك فيه، فهذا ضابط هذا الباب أن يكون ذلك المنوال عربيا، وشأنه فى العادة ذلك ؛ فيحسن استعماله مطلقا في كلام الله - تعالى- وفي غيره، فتأمل هذا المعنى ؛ فهو محتاج إليه كثيرا في فهم الكتاب العزيز . فظهر أن القاضى لا يلزمه من الآيتين سؤال، وإنما كان يلزمه السؤال أن لو كان الشمس (1) ، ذلك معلوما للخلق عند النطق بذلك الكلام، كما يذكره ) القاضي في قول القائل : له عندى عشرة إلا تسعة ؛ فإن القاضي يقول : إقدامه على النطق بالعشرة علمه مع بأن أكثرها لا يلزمه - اشتغال باللغو فى الكلام، بخلاف ما إذا لم يعلم، ولا يكون ذلك مفهوما ألبتة عند النطق، بل الغيب يكشف عنه المستقبل، فهذا فرق عظيم (۱) سقط من ط . (۲) في ط: ينقضى. ط. (۳) سقط من (ع) في ط : يحسن . (٥) سقط من ط . (٦) في خ: ينكره.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.