الباب العشرون
۵۷۷
هو اللفظ الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه مقترنا بلفظ المخرج)
ولا يستقل بنفسه .
وبيان صحة هذا التعريف أن الذى يخرج بعض الجملة منها :
إما أن يكون معنويا : كدلالة العقل والقياس فيخرج عن هذا التعريف بقولنا :
اللفظ ؛ فإنهما ليسا لفظين .
وإما أن يكون لفظيا، وهو:
(1)
إما أن يكون منفصلا ؛ فيكون مستقلا بالدلالة؛ فيخرج بقولنا : ولا يكون مستقلا بنفسه؛ لأن المنفصل لابد أن يستقل بنفسه .
:
أو متصلا وهو إما الصفة أو الغاية، أو الشرط، أو بقية تلك العشرة التي تقدم سردها في الفصل الأول. وهذه الأمور التسعة وهى العشرة ما عدا الاستثناء قد يدخل في الكلام
لا للإخراج. كقولنا : بسم الله الرحمن الرحيم في الصفة، فإن هاتين الصفتين لم يحصل بهما في هذا الكلام إخراج، بل ثناء محض .
الحكم .
:
—
وعندنا ثابت له نقيضه ؛ لأنه مخرج من المحكوم به، فزيد مثلا - في «قام القوم إلا زيدا مخرج من القيام؛ فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام وعنده مخرج من الحكم بالقيام فيدخل في نقيضه وهو لا حكم بالقيام وهو أعم من الحكم بعدم القيام. ومنها : أنه يجوز تقديمه على المستثنى منه . وإذا طلق أكثر مما يملك، ثم استثنى كأن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ففيه وجهان: أولهما وهو الصحيح في المذهب، وحكاه البويطي عن نص الشافعي : أنها تطلق في المثال اثنتين؛ لأنه وإن كان لا يملك إلا ثلاثا فالزيادة عليها إنما تكون لغوا إذا لم يعقبها استثناء، أما مع الاستثناء، فلا تكون لغوّا؛ لأن الباقي بعد الاستثناء هو المقصود؛ فخرجت عن حكم اللغو. وقيل : إنه يقع ثلاثا ؛ لأنه لا يملك سواها فالزيادة عليها لغو فكأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، و به قال على بن أبي هريرة . ينظر: البحر المحيط للزركشى (٤٩/٤) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (٣) ٦٧) ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ،(۲۷/۲) حاشية العطار على جمع الجوامع
. (۳۲۹/۱)
(۱) في ط: التخرج.
ص ٥٧٧