العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٥١١

الباب السابع عشر ۵۱۱ من أفراده فى حالة ما، وأن تلك الحالة مطلقة. (1). ويورد نص يعين بعض الحالات، ويسقط بعضها ويبقى الحكم فيه كما تقدم العلماء (۲) بین في مثال المشركين : تعينت حالة الحرابة وخرج ما عداها على الخلاف في قتل بعض تلك الفرق، فقل حينئذ : هذا تقييد لتلك الحالة المطلقة، وزيادة قيد فيها، وهو وصف الحرابة مثلا ، فإنك إذا اعتبرت قولنا : حالة ما، وقولنا : هي حرابة - وجدت هذا الثاني تقييدا للأول، مثل قوله تعالى-: ﴿فَتَحْرِيرُ رقبة ﴾ [المجادلة:٣] و[ قوله تعالى ] (٣) : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] الكل تقييد لا تخصيص ؛ وحينئذ يظهر لك الفرق بين التقييد والتخصيص في العمومات . المخرج لبعض الأفراد فى جميع الخلاف: تخصيص . والمخرج لبعض الأفراد في بعض الأحوال دون بعض تقييد لتلك الحالة المطلقة لا تخصيص . وكذلك لك ضابط [ظاهر ] (٤) يميز به بين التقييد والتخصيص : - أن التقييد زيادة على مدلول اللفظ . والتخصيص نقيض [من ](٥) مدلول اللفظ . فإنك إذا زدت على مفهوم الرقبة، أو مفهوم حالة ما الإيمان، أو الحرابة، فقد تصورت معنى زائدا على ما كان متحصلا معك أولا من غير أن ينقص مما كان معك شيء. وأما إذا خصصت وأخرجت بعض أفراد العموم على (٦) حكمه في جميع الحالات، فقد نقصت (۷) تلك الأفراد مما كان مدلولا للفظ أولا. وينبنى على الفرق فرق آخر وهو أن المخصص معارض لظاهر العموم ؛ فيتعين : طلب الترجيح بينهما، والمقيد ليس معارضًا للمطلق؛ ولذلك يقبل التقييد لمطلق (۱) في خ: تعين. (۲) في ط مثل . (۳) سقط من خ . (٤) سقط من خ. (٥) سقط من خ. (٦) في ط: عن. (۷) في ط : نقضت .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.