الباب الرابع عشر
٤٤٣
وبيانه : : أن النصوص متظافرة على أن النكرة المبنية مع «لا» للعموم، وأن النكرة العامة أيضًا للعموم مع غير ((لا) نحو: ما جاءنى أحد، ولا رجل في الدار، وأن الفعل إذا كان متعديًا وله مفاعيل أنه يعم ،مفاعيله خلافًا لأبي حنيفة، والفعل مطلقا ] (۱) في سياق النفى يعم ، نحو: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحيى) [طه: ٧٤] وقد تقدمت الأدلة على أنها للعموم مع نقل النصوص.
،
عم
هذا
وأما النكرة المرفوعة مع (لا) نحو: لا رجل في الدار برفع «رجل»؛ فقد نصوا على أنه لا يعم الرجال، وأنك تقول : لا رجل فى الدار بل اثنان، نص على ذلك ابن السيد البطليوسى فى شرح الجمل وغيره من النحاة، ومع ذلك فهو للعموم من وجه آخر؛ لأنهم نصوا على أنه نفى للرجل بوصف الوحدة، ومقتضاه أنه لا يوجد رجل وحده ألبتة، بل إن وجد في الدار فمع غيره، وهذا حكم يعم جميع الرجال بحيث لا يبقى رجل إلا وقد اقتضى هذا اللفظ في حقه ألا يوجد وحده، فقد الحكم جميع الرجال . ومتى وجد حكم عم ما لا يتناهى مدلول عليه بلفظ - كان ذلك اللفظ للعموم جزما، لأنا لا نعنى بصيغ العموم إلا لفظا دالا على ثبوت حكم لأفراد غير متناهية، وهذا كذلك ؛ فيكون للعموم من هذا الوجه، وإن لم يكن للعموم من جهة نفى جميع الرجال من الدار كما [هو ] (۲) فى قولنا : لا رجل في الدار، البناء ؛ لجميع الرجال، أما هذا المرفوع فلا يقتضى ذلك، بل يقتضى بمفهومه : أن في الدار بعض الرجال لا بوصف ،الوحدة وهو إنما يقتضى العموم من الوجه المتقدم، وإذا اقتضى العموم من وجه كان للعموم ؛ فإن اقتضاء الصيغة للعموم أعم من اقتضائها له من وجهين فالوجه (۳) الواحد كاف، وهو المطلوب. وأما النكرة المنفية بغير (( لا ) نحو ما جاءني أحد، وليس في الدار أحد، تقدم ما فيها من الاستثناء والتلخيص وإقامة الأدلة على أنها
ونحوهما، فقد (٤)
للعموم .
(۱) سقط من خ.
(۲) سقط
من
ط.
(۳) في ط : والوجه .
مع ؛ فإنه نفى
(٤) في ط : قد.
ص ٤٤٣