العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الدليل عليه؟ الباب الرابع عشر ثم [إن] (۱) الذى يدل على أنه قد يكون لغيره وجهان: الأول : أنه لو كان حسن الاستفهام لأجل الاشتراك لوجب ألا يحسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة على سبيل التفصيل كما تقرر فيما تقدم. الثاني: أن الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما وقع الاستفهام عنه، كما لو قال القائل :(۲) ضربت القاضى فيقال له : أضربت القاضي؟ فيقول: نعم، ضربت القاضي، ولا شك فى حسن هذا الاستفهام فى العرف مع أنه لا اشتراك ولا إجمال. وكذلك يقع فى النصوص الصريحة : كمن قال : أكلت البارحة مائة رغيف، فيقال له : مائة رغيف؟ لاستغراق هذه المقالة. وكذلك يكون لفرط (۳) الشغف بالمعنى] (٤) : كمن قيل له: قدم ولدك من الهند ()، فيقول: أقدم ولدى؟ أو كراهة المعنى : كمن قيل له : إن عدوك قدم البلد، فيقول : أقدم ذلك الملعون المبغض ؟ والاستفهام يحسن في العرف لأسباب كثيرة غير الاشتراك . فإذا ثبت هذا، فنقول : الاستفهام إما أن يقع عن كلام من يجوز عليه السهو، أو عن كلام من لا يجوز عليه ذلك . أما القسم (1) الأول : فيحسن الاستفهام لوجوه غير ما تقدم ذكره : أحدها: أن السامع نظر [إلى] أن المتكلم غير متحفظ في كلامه، أو هو ساه، فنستفهمه، ونستثبته ؛ حتى إن كان ساهيّا زال ،سهوه فأخبر عن تيقظ، ولذلك أن يجاب عن الاستفهام بعين (۷) ما وقع الاستفهام [عنه] (۸) . يحسن (۱) سقط من خ. (۲) في ط : لقائل . (۳) في خ: لفظ . (٤) في ط: بمعنى . (5) في ط : السفر . (٦) في ط لوجود . (۷) في ط: يعني . (۸) سقط من خ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.