الباب الرابع عشر
وخالفه الباقون (۱).
لنا على إفادة العموم وجوه :
۳۳۱
الأول : أن هذه الصيغ إما أن تكون موضوعة للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما على سبيل الاشتراك، أو لا لواحد منهما، والكل باطل .... [إلا الأول ] (٢) .
أما الأول وهى للعموم فقط .
وأما الثانى] (٣) وهو كونها للخصوص فقط، فإنها لو كانت للخصوص فقط لما حسن من المجيب أن يجيب بذكر الكل ؛ لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن الجواب ] (٤) بالكل حسن إجماعا .
فإذا قيل : من فى الدار من أصحابك؟ فتقول : الكل .
وأما بطلان الاشتراك، فإن هذه الصيغ لو كانت مشتركة لكانت مجملة، ولو كانت مجملة لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام فإذا قال له : من عندك؟ فلا بد أن يقول له : تسألنى عن الرجال أو النساء؟ فإذا [قال له ] (٥) عن الرجال ؛ فلا بد أن يقول [له] (٦) تسألني عن العرب، أو
العجم ؟
فإذا قال [له] (۷) : عن العرب فيقول له : عن ربيعة تسألنى، أو عن مضر؟ وهلم جرا ؟ ؛ فإن أقسام الخصوص غير متناهية. والقائل بوضعها مشتركة بين العموم والخصوص لم يخص مرتبة من الخصوص فيلزم الاشتراك في أمور غير متناهية فى مراتب الخصوص ؛ فيتعين السؤال عن تلك المسميات حينئذ على قاعدة الألفاظ المشتركة ؛ فيلزمه استفهامات غير متناهية، لكن
اللباب (۱/ ۲۰۸)، مفتاح السعادة (۲ (٣٥)، الأعلام (٢٥٦/٦).
(1) ينظر : المعتمد (۲۲۳/۲) .
(۲) بياض في خ، وفى حاشية خ، هنا سقط أشار إليه الناسخ .
(۳) سقط من خ.
(٤) سقط من ط.
(٥) في خ: قيل.
(٦) سقط من خ.
(۷) سقط من خ.
ص ٣٣١