العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

الباب الرابع عشر وخالفه الباقون (۱). لنا على إفادة العموم وجوه : ۳۳۱ الأول : أن هذه الصيغ إما أن تكون موضوعة للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما على سبيل الاشتراك، أو لا لواحد منهما، والكل باطل .... [إلا الأول ] (٢) . أما الأول وهى للعموم فقط . وأما الثانى] (٣) وهو كونها للخصوص فقط، فإنها لو كانت للخصوص فقط لما حسن من المجيب أن يجيب بذكر الكل ؛ لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، لكن الجواب ] (٤) بالكل حسن إجماعا . فإذا قيل : من فى الدار من أصحابك؟ فتقول : الكل . وأما بطلان الاشتراك، فإن هذه الصيغ لو كانت مشتركة لكانت مجملة، ولو كانت مجملة لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام فإذا قال له : من عندك؟ فلا بد أن يقول له : تسألنى عن الرجال أو النساء؟ فإذا [قال له ] (٥) عن الرجال ؛ فلا بد أن يقول [له] (٦) تسألني عن العرب، أو العجم ؟ فإذا قال [له] (۷) : عن العرب فيقول له : عن ربيعة تسألنى، أو عن مضر؟ وهلم جرا ؟ ؛ فإن أقسام الخصوص غير متناهية. والقائل بوضعها مشتركة بين العموم والخصوص لم يخص مرتبة من الخصوص فيلزم الاشتراك في أمور غير متناهية فى مراتب الخصوص ؛ فيتعين السؤال عن تلك المسميات حينئذ على قاعدة الألفاظ المشتركة ؛ فيلزمه استفهامات غير متناهية، لكن اللباب (۱/ ۲۰۸)، مفتاح السعادة (۲ (٣٥)، الأعلام (٢٥٦/٦). (1) ينظر : المعتمد (۲۲۳/۲) . (۲) بياض في خ، وفى حاشية خ، هنا سقط أشار إليه الناسخ . (۳) سقط من خ. (٤) سقط من ط. (٥) في خ: قيل. (٦) سقط من خ. (۷) سقط من خ.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.