الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي - قريسة — الصفحة ٥٩٦

، هو ما انعقد عقداً غير صحيح، وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثمّ الطلاق فهو عقد فاسد ونكاح فاسد فإن كان عالماً أن ذلك لا يحل فعليه الرّجم أو الحد لأنه زنى وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ولا يلحق الولد، فإن كان جاهلاً فلا حدّ عليه ولا صداق والولد لاحق، وهكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار والمتعة (۱) . فالخلاف في هذه المسائل سببه معارضة ظاهر الفعل أو القول المقصود المكلّف واعتقاده فمن قال : العبرة بالظواهر وبصيغ العقود، فإنه يصحح كل تصرف استوفى كلّ أركانه وشروطه المطلوبة في العقد، ولا يلتفت إلى نية ولا ذريعة ولا مقصد، ومن قال: العبرة بالمعاني والمقاصد التي ما وضعت الألفاظ إلا للدلالة عليها قال لا بد من اعتبار كل شرط متقدم عن العقد، ولا بد من مراعاة مقاصد المكلفين والنظر في الذرائع الموصلة إلى هذه المقاصد والعبرة في العقد بحقيقته ومعناه، لا بشكله ووصفه . المسألة الرابعة النهي عن بيع العينة (بيوع الآجال) روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» (٢) وقد فسّر أبو عبيد الهروي (۳) العينة فقال : هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها (٤) (۱) «المحلّى»: ٢٤٩/١١. (۲) «أبو داود، كتاب البيوع، باب النهي عن العينة: ٢٧٢/٣. (۳) أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي من علماء هراة ألف «غريب القرآن»، «غريب الحديث» (ت٤٠١هـ)؛ وفيات الأعيان»: ۲۳/۱؛ «الأعلام»: ۲۱۰/۱. (٤) (الجامع لأحكام القرآن : ٣٦٠/٣. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.