الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي - قريسة — الصفحة ٢٦١

مالك بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فإنّه لا يضمن، وقال الأوزاعي : بل يضمن على كل حال قامت بيّنة أو لم تقم (1)، وأما تفريق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه وكأنّ الأدلة المتعارضة (٢). استحسان مالك هنا هو جمع بين · وسبب المسألة الرابعة في العارية إذا تلفت هل تضمن أم لا؟ فقال الشافعي وأشهب : إنها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها (۳) . وقال أبو حنيفة ليست مضمونة أصلا (٤) ، وفرّق مالك وأصحابه فقالوا: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه (٥) . الخلاف: تعارض الآثار في ذلك. فقد ورد في الحديث الثابت أنّه عليه السلام قال لصفوان بن أمية (٦) : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ » (۷) . وروي عنه أيضاً أنه قال : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ» (۸) ، فمن رجّح الحديث الأوّل قال بالضمان» ومن رجح الحديث أسقطه، الثاني ومن ذهب مذهب الجمع فرّق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فحمل هذا الضمان على ما يغاب ،عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه ومن لم يرَ الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع والعارية المنفعة القابض (۱) «القوانين الفقهية»، كتاب الرهون : ص۳۲۹. (۲) بداية المجتهد» : ۳۲۹/۲ (۳) «الأم»، العارية : ٢٤٤/٣؛ «المحلّى»: ١٦٩/٩. (٤) «الهداية»، العارية : ٢٢٠/٣. (۹) . (٥) «القوانين الفقهية»: ص ۳۷۸؛ رسالة ابن أبي زيد : ص ٥٢٦. (٦) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي صحابي من المؤلفة، مات أيام قتل عثمان، وقيل في أوائل خلافة معاوية ؛ تقريب التهذيب : ٣٦٧/١. (۷) «أبو داود، كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية : ٢٩٤/٣؛ «ابن ماجه»، کتاب الصدقات، باب العارية : ٨٠٢/٢ เส (۸) سنن الدارقطني كتاب البيوع: ٤١/٣. (۹) بداية المجتهد» : ٣١٣/٢ - ٣١٤. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.