:
:
الإرادة، ولا لكونه موجوداً، فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه مثاباً، فإن الممتثل يكون مطيعاً وإن لم يتب، وإنما الثواب للترغيب في
الطاعات .
وقولهم : إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع (۱) وإن سلمنا فالمندوب كذلك ؛ لأن التخيير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل، ارتفعت التسوية والتخيير ولم يسم تاركه ،عاصياً، لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكنه مخالفاً وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقاً ومطيعاً.
يسمى
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لأمرتهم بالسواك :أي: أمرتهم أمر جازم وإيجاب. وقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ يدل على أن الأمر ﴿ يقتضي الوجوب، ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى المندوب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمراً لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم.
والتقسيم، وذلك أنه أثبت أولاً أن الندب داخل في حقيقة الأمر لكن ليس دخوله فيه باعتبار أنه مراد ؛ لأن الأمر يفارق الإرادة عندنا ولا باعتبار كونه موجوداً أو حادثاً أو لذاته أو صفة نفسه إذ يجري ذلك في المباحات، ولا باعتبار كونه مثاباً عليه فإن المأمور وإن لم يثب أو لم يعاقب إذا امتثل كان مطيعاً، وإنما الثواب للترغيب في الطاعة وأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعاً فثبت أن المندوب داخل في الأمر.
(۱) قوله : «وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير . . إلخ» حاصله : أن خصومنا قالوا: إن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه ويسمى تاركه ،عاصياً، والمندوب ليس كذلك فلا يكون مأموراً. وحاصل الجواب: لا نسلم أن الأمر ليس فيه تخيير والواجب المخير موجود سلمنا أن الأمر لا تخيير فيه فالمندوب أيضاً لا تخيير فيه إذ التخيير عبارة عن كونه فعل الشيء وتركه سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر، والمندوب ليس كذلك فإن فعله أرجع من تركه، ومثل هذا لا تخييراً. يسمى وحاصل الأمر في مأخذ الخلاف تردد المندوب بين الواجب والمباح، فمن حيث أنه
مستدع ومقتض ومطلوب ومثاب عليه أشبه الواجب فألحق به، ومن حيث أنه لا عقاب في تركه أشبه المباح فالحق به .
01_nka_0004020 — ص ٩٦