!
=
وحده في الشرع : مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير
حاجة إلى بدل(۱) ، وقيل هو ما في فعله ثواب (۲) ولا عقاب في تركه . والمندوب مأمور وأنكر قوم كونه مأموراً(۳). قالوا؛ لأن الله سبحانه
من قصيدة .له وقوله يندبهم أي يدعوهم ، وأصل الندبة الدعاء وإن اشتهر ببكاء الأموات، كما قاله المطرزي في شرح ديوان الحماسة والبرهان البينة، ومعنى البيت أنهم إذا دعوا إلى الحرب أسرعوا إليها غير سائلين من دعاهم لها ولا باحثين عن سببها لأن الجبان ربما تعلل بذلك فتباطاً عن الحرب. (۱) قوله: «مأمور لا يلحق بتركه . إلخ» فقوله: مأمور جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله : لا يلحق بتركه ذم ... إلخ » هو أعم من أن يكون تركه مطلقاً أو إلى بدل فيتناول الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية؛ لأن جميعها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل وقوله : من غير حاجة إلى بدل فصل أخرج المذكورات وأبقى الندب . (۲) قوله : هو ما في فعله ثواب الأول جنس يشمل الواجب والندب والثاني فصل له عن الواجب ؛ لأن الواجب يعاقب ،تاركه فهذا الحد أوضح من الأول فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة والطوفي في مختصره اختار الثاني فقواه وعبر عن الأول عكس ما فعله المصنف.
تنبيه : قال المرداوي في التحرير : يسمى المندوب سنة ومستحباً. وقال ابن حمدان في المقنع : ويسمى تطوعاً وطاعة ونقلاً وقربة إجماعاً. قال ابن قاضي الجبل ومرغباً فيه وإحساناً، وفي الحاوي أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وفي المستوعب السنة أعلى من الفضيلة، لكن قال القاضي أبو بكر بن العرابي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة، أنه سأل الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة فقال : هذا عادة الفقهاء ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير، قال: وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال : هذه ألفاظ لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع انتهى :قلت ولا تعرف هذه الاصطلاحات من الأصوليين إلا من بعض المتأخرين . (۳) قوله : وأنكر قوم كونه مأموراً ... إلخ » اعلم أنه لا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازاً، وإنما النزاع في أنه هل يطلق عليه اسم المأمور به حقيقة ولا خفاء في أنه مبني على أن أمر حقيـقـة للإيجاب أو للقدر المشترك بينه وبين الندب فلا ينبغي أن يجعل هذا مسألة برأسها. والقائلون بأنه
٩٤
=
01_nka_0004020 — ص ٩٤