=
=
واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة(۱)، فلا يوصف بوجوب (۳) وإلى ما يتعلق باختيار العبد (۳) كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض (٤) لكن والمانع كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة وهذا لا نزاع فيه كما علمت، وإنما النزاع في الثاني وقد بسط المصنف القسمين. (٤) قوله : «إلى ما ليس إلى المكلف أي ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيله ولا هو إليه كالقدرة وما عطف عليها، فإن القدرة واليد في الكتابة مخلوقتان الله تعالى في المكلف لا قدرة له على إيجادهما .
*
*
(۱) قوله: «وحضور الإمام ... إلخ» أي وحضور الإمام والعدد المشترط للجمعة في الجمعة، فإنهما شرط لها وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب
ليصلي الجمعة ولا إحضار آحاد الناس ليتم بهم العدد.
(۲) قوله: «فلا يوصف بوجوب أي : أن هذا الضرب غير واجب إلا على القول بتكليف المحال، لأنه فرد من أفراده لأن من قيل له أوجبنا عليك أن تعمل لنفسك قدرة ويداً ثم تكتب فقد كلفناه محالاً بالنسبة إليه وهذا الضرب هو من قبيل الشروط التي لا يجب تحصيلها .
وجب
...
وجب
(۳) قوله : «وإلى ما يتعلق باختيار العبد .. إلخ» أي : ما هو مقدور للمكلف، وتحرير كلام المصنف أن ما هو كذلك إما أن يكون شرطاً لوقوع الفعل أو غير شرط، فإن كان شرطاً كالطهارة وسائر شروط الصلاة وكالسعي إلى الجمعة فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صل ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب عملا بموجب التصريح، وإن صرح بإيجابه لذلك، وإن لم يصرح بإيجاب ولا عدمه بل أطلق أيضاً عندنا ، ا، وهو قول الأشعرية والمعتزلة وقال بعض الناس لا يجب. وإما أن لا يكون شرطاً كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فإن الأول ليس شرطاً في الوضوء والثاني ليس شرطاً في الصوم بخلاف النية فيهما والوضوء في الصلاة فهذا محل الخلاف. (٤) قوله : «إذ قولنا يجب. إلخ» تعليل لقوله وهذا أولى إلخ . . . ومعناه : أن التقسيم الذي ذكرناه سابقاً أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب لما
فيه من التناقض في اللفظ لا في المعنى، وهو النص على أن ما ليس بواجب
01_nka_0004020 — ص ٩٠