نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٨٩

إلا عازماً على الترك مطلقاً وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة، والله أعلم. فصل (۱) إذا أخر الواجب الموسع (۲) فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصياً ؛ الأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جُوز له التأخير. فإن قيل : إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة (۳) ، قلنا : هذا محال فإن العاقبة مستوردة عنه ولو سألنا فقال : علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد (4) فما جوابه؟ إن قلنا نعم، فَلِمَ أثم بالتأخير، وإن قلنا ،لا، فخلاف الإجماع. وإن عاصياً، فإن ضاق (۱) في مسألة من مسائل الواجب الموسع. (۲) قوله : إذا أخر الواجب الموسع ... إلخ » أي : إذا مات المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل إن مات بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يصلها فإنه والحالة هذه لم يمت عاصياً لأنه فعل مباحاً وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت أما لو أخره حتى ضاف الوقت عن . فعله مثل إن مات ولم يبق ما يتسع إلا لأقل من أربع ركعات فإنه يموت والتحقيق أن يكون عصيانه مقدراً بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه، عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات كان عاصياً بحسب ذلك ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله . (۳) قوله: «فإن قيل ... إلخ» هذا إيراد اعتراض على ما هو التحقيق من أنه لم يمت عاصياً. وحاصل هذا القيل إنما جاز التأخير في الموسع بشرط سلامة العاقبة ونحن نقول به لا مطلقاً كما قلتم والشرط المذكور هو أن يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أما مع موته قبل ذلك ، فمن أين لنا جواز التأخير؟ وحاصل الجواب أن ما ذكرتموه من الشرط لا نسلمه؛ لأنه يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال محال ؛ لأن سلامة العاقبة غيب والغيب ليس إلينا ولم نكلف علمه ولا بناء الأحكام عليه، إذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أو لا. (٤) قوله : ولو سألنا ... إلخ) أي : لا يجوز لنا لو سألنا أن نعلق الجواب فنقول إن كان في علم الله أنك تعيش إلى آخر الوقت جاز لك التأخير وإلا فلا ؛ لأنه إحالة له على الجهالة ولا يحصل له البيان وإنما سأل ليبين له. ۸۸
01_nka_0004020 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.