!
شرعاً)، والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين (٢) لاستواء حدهما وهو قول الشافعي . والثانية الفرض أكد فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب
بقولهم ما يعاقب تاركه ما يستحق تاركه العقاب بتركه وفسر الاستحقاق بأنه سبب للعقاب لم يتوجه الرد. قيل في جوابه أن تفسير الألفاظ في التعريفات بخلاف ظواهرها بلا قرينة غير ظاهرة ليس جائزاً. وقد ذكر الأمدي في الأحكام هذا واعترض عليه بانتفاء الاستحقاق عندنا ثم قال: وإن أريد به أنه لو عوقب به لكان ملائماً لنظر الشارع فلا بأس به. (۱) قوله: «ما يذم تاركه شرعاً هذا التعريف لأبي بكر الباقلاني وعبارته الأولى في حده أن يقال : هو الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها. وقوله بوجه ما قصد به أن يشمل الواجب المخير فإنه يلام على مع بدله والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله، والمراد بالذم شرعاً نص الشارع بالذم كأن يقول ذموا أو ليذم تارك الفعل الفلاني أو هو مذموم أو أن يكون الذم بدليله كقوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له خالداً فيها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم تارك المأمور به.
ترکه
نار جهنم
فالقاضي أبو بكر حافظ على عكس تعريفه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدود أعني الموسع والكفاية، لكنه أخل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر. وأجاب القاضي عن هذا بأنا لا نسلم أن الصلاة على هؤلاء المذكورين غير واجبة بل هي واجبة لكنه سقط الوجوب فيها بالعذر الذي هو النوم والنسيان والسفر فيكون من أفراد الواجب فلا يخل دخولها في حده بالاطراد وأشار بقوله: «شرعاً» إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين.
(۲) قوله : والفرض ... إلخ » جواب سؤال مقدر حاصله هل من فرق بين الواجب والفرض؟ فأجاب بأن الواجب مرادف للفرض على إحدى الروايتين عن الإمام
أحمد
رضي
الله عنه وهو قول الشافعي وأما الحنفية فقد فرقوا بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قاطع كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر. والواجب : ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد.
والنزاع لفظي إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجب الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف إلى قطعي وظني، فاتفقنا على تسمية الظن واجبا وبقي النزاع في القطعي فنحن نسميه واجباً وفرضاً بطريق الترادف وهم يخصونه باسم الفرض،
وهذا مما لا يضرنا وإياهم فليسموه ما شاءوا.
VA
01_nka_0004020 — ص ٧٨