نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٧٥٧

: ثم اختار التسوية وإن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها . العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد، لأن ورجح الأصول شواهد للصحة وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس(۱)، لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة اظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح . ورجح فروعاً مما توقف على وصفين فأكثر، وصار هذا كالطلاق والعتق المعلق كل منهما على شروط، وكذلك الأحكام التي تثبت بشاهد أقرب وقوعاً مما ثبت بشاهدين، وما ثبت بشاهدين أقرب وقوعاً مما ثبت بأربعة فالموقوف على الأقل أكثر، وعلى الأكثر أقل، ولهذا كانت الزيادة في الحد نقصاً في المحدود، والنقص في الحد زيادة في المحدود، هذا ملحظ أبي الخطاب، ولكن ما زعمه ليس على إطلاقه بل هو قاعدة اتفاقية مثل أن نعلل الربا في البر بالمكيل وحده، ويعلل غيرنا بالكيل مع الطعم، ويتفق أن المكيلات المطعومة أكثر من المكيلات غيـر المطعومة، فحينئذ تكون فروع ذات الوصفين أكثر من فروع ذات الوصف الواحد وإلا فمتى فرضنا اتفاق مواد فروعهما في القلة والكثرة كانت فروع ذات الوصف الواحد، أكثر بالضرورة لما حققناه، مثل إن فرضنا أصناف الكيل المجرد عشرين وأصناف الكيل المطعوم عشرين أيضاً، فإن علة الكيل تجري في الأربعين صنفاً، وعلة الكيل مع الطعم لا تجري إلا في أصنافها العشرين التي وجدت فيها، ويمكن أن يكون أبو الخطاب لاحظ هذا المعنى فاختار التسوية . (۱) قوله : ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس» هذا مبني على القول بصحة غير المطردة، وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المعترضة حتى تحتاج إلى الترجيح، وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيح، ولهذا نسب المصنف القول بالترجيح هنا إلى أبي الخطاب، وإن قلنا بصحتها، فإن اجتمعت هي والمطردة فالمطردة راجحة، لأن ظن العلية فيها أغلب ولأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها، فهما كالعامين إذا خص أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحاً. ٤٠٤ =
02_nka_0004020 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.