نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٧٣٠

! مسألة في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في خبرية، فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه كما يمكنه تحصيله 6 فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ قال أصحابنا : ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي 6 المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وقال أبو عمرو بن عبدالبر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله انتهى . وقيل: يجوز للمذكور آنفاً التقليد مع ضيق الوقت عن معرفة الحكم باجتهاده وقيل يجوز له التقليد ليعمل به لا ليفتي به، وهو قول بعض العراقيين، وقيل: يجوز له التقليد لمن هو أعلم منه من الصحابة أو غيرهم دون غيره، وهو قول محمد بن الحسن، وقيل يجوز تقليد غيره من الصحابة دون غيرهم، فالمسألة ذات أقوال واختلاف ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين، والقائلون بتلك الأقوال هم مقلدون فليسوا ممن يعتبر خلافه لا سيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد، قال: ونقل عن مالك أنه قال إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق فاتركوه، وقال عند موته : وددت أني ضربت لي على السياط، قال ابن بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاً، على أنه لا صبر حزم فهاهنا مالك ينهى عن التقليد، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة، وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره انتهى . وبهذا تعلم أن المنع من التقليد لم يكن إجماعاً فهو مذهب الجمهور، وبهذا تبين صحة ما ذكرناه في أول المسئلة وأنه هو الحق، وما سواه جمود على التقليد وبعد عن الحق . ۳۷۷
02_nka_0004020 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.