المجتهدين في القبلة و. أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه، لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة، فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟ ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع (١) لكون كل واحد منهم مصيباً لا فائدة في نقله عن ما هو عليه، ولا تعريفه ما عليه
خصمه .
المسلك الثالث: إن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف (۲) والاجتهاد طلب يستدعي مطلوباً لا محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقيناً أن زيداً ليس بجاهل ولا عالم، هل يتصور يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما ؟
فإن قالوا : إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى، بل إنما يطلب
،
غلبة الظن، فيكون حكمه ما غلب على ظنه كمن يريد ركوب البحر، فقيل له : إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب، وإن غلب على
(۱) قوله: «ثم يجب. إلخ» أي إذا قلنا إن كل مجتهد مصيب وجب علينا أن نطوي بساط البحث في الفروع فلم نلم بشيء من ذكره، فلماذا تبسطون ذلك البساط وتنصبون منابر المناظرة بينكم وبين خصومكم؟ (۲) قوله : «إن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف . . . إلخ» حاصله : أن الدليل يستدعي مدلولا قطعياً، والشرع قد أمر المجتهدين بالاستدلال، فلو لم يكن هناك مدلول لتجرد الدليل عن مدلول وهو محال لأن الدليل والمدلول من الإضافيات التي يستلزم بعضها بعضاً كالأب وابنه ،والأخ وأخيه، فمن كان يعلم بأن زيداً ليس بعالم ولا جاهل كيف يتصور أن يطلب دليلاً على علمه أو على جهله؟ وقد يقال : إن كون الدليل يستدعي مدلولاً مسلّم لكن المدلول أعم من أن يكون معيناً أو غير معين، فإن أردتم أنه يستدعي مدلولاً معيناً فهو محل النزاع، وإن أردتم أنه يستدعي مدلولاً مطلقاً فهو مسلّم . قلت : الذي يدل عليه كلام المصنف هو القسم
الأول .
٣٦٧
02_nka_0004020 — ص ٣٦٧