نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٧٠٥

ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، ولأن قوله نص قاطع، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان (۱). ولنا: إنه ليس بمحال في ذاته (۳) ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام . وقولهم : هو قادر على الاستكشاف، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ وقولهم : إن قوله نص، قلنا: إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعاً (۳) فلا يحتمل الخطأ، ومنع هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطل (٤)، والثالث: الإثبات في الحروب والآراء دون الأحكام الشرعية . والرابع : تجويزه من غير قطع به حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته قال : وبه قال بعض الشافعية والقاضي عبد الجبار والتحقيق أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه، والأصح جوازه لما ذكره المصنف ووقوعه أيضاً. (۱) قوله : ولأن قوله نص قاطع ... إلخ » هذه حجة للخصم وتقريرها: أنه عليه الصلاة والسلام يمكنه تحقيق الأحكام، وتحقيقها بالوحي والاجتهاد عرضة للخطأ فلا يجوز المصير إليه مع القدرة على الصواب إذ هما متعارضان، وهذا نحو مما سبق لهم في المسألة التي قبل هذه. (۲) قوله : «أنه ليس بمحال . . . إلخ، هذا دليل عقلي على جواز الوقوع على الوقوع أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته ولا لأمر خارج، وكلما كان كذلك فهو جائز، ولا يخفاك أن هذا دليل على وقوعه عقلاً، ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً، إنما ينازع من ينازع فيه شرعاً. (۳) قوله: «فإذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعاً أي : وكذلك اجتهاد غيره عندنا ويكون كظنه صدق الشهود فإنه يكون مصيباً وإن كان وهو الشاهد مزوراً في الباطن. (٤) قوله : «وهو «باطل» أي قول القدرية وقوله : «يُلقي» بضم أوله من ألقى الرباعي وهو منع لقولهم فيمتنع أن يوافق الجميع. ٣٥٢
02_nka_0004020 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.