يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرق، فيقول المعترض: أقول به، فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث فلا يصح ذلك فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله مايع الخل الطاهر إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله والله سبحانه أعلم.
وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه كقول نفاة القياس : هذا استعمال للقياس فى الدين ولا نسلم أنه حجة وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في المظان، ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى (١) وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته، وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة ولا خلاف في أنه (٢) أحسن وأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
القول بالموجب لانقطع، فكذا إذا أتى به في حكم المعدوم، وذلك لأنه بتغير الكلام عن ظاهره صار كالمناظر لنفسه فيكون منقطعاً.
(۱) قوله: «فيما مضى» أي في أقسام العلة.
(۲) قوله: «ولا خلاف في أنه الضمير راجع إلى وجوب ترتيب الأسئلة، وترتيبها جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم، واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه أولى وهو صحيح، لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى . و حاصله : أن تُرتب كما رتبها أبو محمد في كتابه هذا وهذا هو اختياره، لكن في مجموعها لا في جميعها، لأن منها ما يرد على القياس، ومنها ما لا يرد عليه. والله
تعال الموفق .
٣٤٤
02_nka_0004020 — ص ٣٤٤