نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٩٣

: جعله المستدل موجباً لدليله مع بقاء الخلاف (۱) ، وإذا توجه انقطع المستدل (" وهو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما (۳) بل إما أن يصح فينقطع المستدل، وإما أن يفسد فينقطع (۱) قوله : وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجباً لدليله مع بقاء الخلاف» هذا لا يختص بالقياس بل يجيء في كل دليل وجعله البيانيون من جملة أنواع البديع وحاصله : تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، ومثل له البيانيون بقول الشاعر: وإخوان حسبتهم دروعاً فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهـامـاً صــائـبــات فكانوهـا ولكن في فؤادي وقالوا قد صغت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي ومثاله من فن الأصول ما إذا قال الشافعي فيمن أتى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يستوفى منه الحد لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزاً. فيقول الحنبلي أو الحنفي أنا قائل بموجب دليلك وإن استيفاء الحد جائز، وإنما أنازع في هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي جوازه، فهذا قد سلم للمستدل مقتضى دليله وهو جواز استيفاء الحد، وادعى بقاء الخلاف في شيء آخر وهو هتك حرمة الحرم . (۲) قوله : «وإذا توجه انقطع المستدل» أي : إذا فسد القول بالموجب انقطع المعترض، إذ بفساده يثبت دليل المستدل على محل النزاع سالماً عن معارض، وإذا صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صحيحاً انقطع لأن به تبين أن دليله لم يتناوله محل النزاع، كما لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها بسورة الإخلاص قيل له : سلمنا دلالتها على التوحيد لكن لا دلالة فيها على وجوب الزكاة فتبقى دعواه خالية عن دليل فتبطل فينقطع لقوله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين). ... (۳) قوله : «إذ بعد تسليم الحكم والعلة . إلخ» هذا استدلال على الأمور الثلاثة أن القول بالموجب آخر الأسئلة وأن المعترض ينقطع بفساده، وأن وهي : المستدل ينقطع بتوجيهه، لأن في القول بموجب الدليل تسليم علته وحكمه، وبعد تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهما فيكون آخر الأسئلة، ثم إن استقر انقطع المستدل وإن أجاب عنه بنحو ما ذكر بعد انقطع المعترض كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى . ٣٤٠
02_nka_0004020 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.