نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٨٢

العري عن شهادة الأصل غير معمول به فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وفقه، فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيد ظناً غالباً أنه ليس ثم مناسب آخر (١) ، وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير ً المناسبة وإثبات الحكم على وفقه دفعاً لشغب الخصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسباً آخر، فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة : أحدها: أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل واحتمال ثبوته رعايته لهما جميعاً، ولعل هذا الاحتمال أظهر، فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما هو (۱) قوله : فالناظر المجتهد ليس له العمل به . إلخ» بيان للفرق بين الناظر المجتهد وبين المناظر، بأن المجتهد لما كان من شأنه استنباط أحكام لما يرد عليه من الوقائع كان بحيث لا يجوز له العمل بالمناسب حتى يستفرغ جهده إلى درجة يغلب عليه الظن أن لا مناسب إلا هذا وأما المناظر فإنه لما كان أحط درجة من المجتهد لم يطالب إلا بمجرد تقرير المناسبة، أي أن تلك المناسبة ثابتة مستقرة وأن الحكم ثبت على وفقها وما ذلك إلا لأن يدفع مشاغبة الخصم ويثبت على ذلك حتى يبين المعترض مناسباً آخر في الأصل، فحينئذ تكون احتمالات ثلاثة متعارضة، وهي أن يكون علة الحكم الوصف الذي ذكره المستدل، ويحتمل أن يكون علة الحكم ما ذكره المعترض ويحتمل أن يكون علية الوصفين جميعاً الذي علل به المستدل والذي بينه المعترض وهذا الثالث هو الذي أشار إليه المصنف بقوله : «ولعل هذا الاحتمال أظهر». ثم اعلم أن النسخة التي وقعت بيدي حين كتابة هذا الشرح كان نصها هكذا: فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة أحدها أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل واحتمال ثبوت رعايته لهما جميعاً .انتهى وهي عبارة مشوشة، والأظهر أن الاحتمال الثاني سقط من قلم الناسخ وهي واحتمال ثبوتـه رعاية لما ذكره المعترض، ومما يستأنس لذلك أن العلامة الطوفي قال في مختصره للروضة : وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل نقضاً، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهذا يدل على أن القسم الثاني من الاحتمالات كان موجوداً في نسخة الأصل فليعلم ذلك. المعارضة ۳۲۹
02_nka_0004020 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.