=
وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم (۱) فغير (۳) لازم، لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها (۳) ، وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في
هي
(۱) قوله : «وهو إبداء الحكمة بدون الحكم هذا كلام يتضمن تعريف الكسر وبيانه: أن الحكمة ما اشتمل عليه الضابط الوضعي كالمشقة التي اشتمل عليها السفر المباح، والعقوبة الرادعة التي اشتمل عليها القصاص، ونحو ذلك. ومثاله : ما إذا قال الحنفي العاصي بسفره مسافر فيجوز له الفطر وقصر الصلاة كالمسافر سفراً مباحاً، فإذا قيل له: لم قلت أنه يترخص؟ قال: لأنه يجد مشقة في سفره فناسب الترخص، وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار، فيقول الحنبلي : هذا ينكسر بالمكاري - والفيح ونحوهما ممن دأبه السفر، يجد المشقة ولا يترخص، والفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة التحتية الساكنة والجيم آخره، قال ابن الأثير في النهاية هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد، والجمع فيوج، وهو فارسي معرب . هذا وكذلك لو قلنا في قطع اليد باليد أن القطع العمد العدوان سبب لوجوب القطع لأنه مناسب من حيث أنه جناية، والجناية تناسب العقوبة، فقال : هذا ينكسر بالضرب والشتم وسائر الجنايات هي جنايات ولا توجب القصاص.
-
وعرف الإسنوي في شرح المنهاج الأصولي الكسر بتعريف أجلى مما ذكره المصنف فقال : الكسر هو أن تكون العلة مركبة فيبين المعترض عدم تأثير أحد
جزئيها ثم ينقض الجزء الآخر. هذا ما يتعلق بتعريف الكسر وتمثيله . (۲) قوله: «فغير لازم» الفاء واقعة في جواب أما وهو بيان حكم الكسر، أي أن حكمه أنه غير لازم، أي غير وارد نقضاً على العلة على الصحيح عند الأصوليين. (۳) قوله : لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد... إلخ» هذا دليل على أن الكسر لا نقضا . یرد
وبيانه : أن الحكم ليست مضبوطة في نفسها، وما ليس مضبوطاً في نفسه وجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه . وذلك لأن الحكم عبارة عن جلب مصالح ودرء مفاسد، والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيراً باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها، ومثال ذلك قولنا : مشقة السفر ومشقة المرض ومشقة الحمل وجناية السرقة وجناية الغصب وجناية القتل والقطع هي أنواع، فأنواع
۳۲۰
02_nka_0004020 — ص ٣٢٠